به طور کامل تسليم باشند.
شكي نيست كه تفاوتهاي موجود در احكامي مثل ارث، ديه و ... نه ناشي از ارزش كمتر زن و نه كاشف از آن است، بلكه جهت و حكمت ديگري دارد. مي‌توان براي يافتن حكمت و فلسفة اين نوع احكام انديشه نمود چنانكه در برخي از آيات الاحكام و نيز روايات به نوعي به فلسفه و حكمت احكام اشاره شده است. ولي مهم اين است كه در مواردي كه در آيات و روايات به علت قطعي حكم اشاره نشده نميتوانيم يافته‌هاي ذهني خويش را به عنوان ملاك و علّت تام تلقي كنيم.بين حكمت و علّت حكم تفاوت وجود دارد. حكمت در اغلب موارد همراه حكم هست و ممكن است در بعضي موارد هم نباشد، و با نبودن آن حكم تغيير نمي كند. به خلاف علّت واقعي احكام كه هرگاه علت از بين برود، حكم هم برداشته مي شود. علت احكام را خداوند متعال مي داند و در صورتي براي ما معلوم ميشود كه خود خداوند آن را براي ما بيان كرده باشد.
در مورد زنان نيز همين حکم جاري است. در شرايط تاريخي و فرهنگي عرب حجاز عصر نزول اجازه و اقتضاي برخورداري از برخي از حقوق وجود نداشته و اسلام تسامحاً آنها را پذيرفته،
سوال:
دليل اينکه اسلام آنرا تسامحا پذيرفته است چيست؟ آيا وظايفي که اسلام روي دوش مرد و زن به تناسب تفاوتهاي جسمي و روحي قرار داده است تغيير کرده که حقوقشان نيز تغيير کند؟آيا در صدر اسلام تفاوتهاي جسمي و روحي ميان مردان و زنانبوده که اکنون نيست؟
آيت الله «موسوي بجنوري» در اعتراض به نابرابري ديه زن و مرد گفته است: «با توجه به اينكه جايگاه زنان در عصر حاضر با جايگاه زنان در قرنهاي گذشته تفاوت بسيار دارد، حكومت ميتواند طبق مصالح عمومي، ديه زن را برابر با ديه مرد در قانون مطرح كند.» آيت الله «هاشمي شاهرودي»، رئيس قوه قضائيه ايران در ديدار با نمايندگان استان آذربايجان غربي گفته است: «تفاوت ديه زن و مرد مبناي شرعي دارد. ولي حكومت ميتواند پرداخت مابه التفاوت ديه را قبول كند.» در اين باره «آيت الله صانعي»، بحث برابري ديه زن و مرد را مطرح ميكند، او با اشاره به پويائي فقه شيعه ميگويد: «در مذهب شيعه، باب اجتهاد باز است و به دليل همين پويايي، به فرموده امام امت، به عنوان يك فرهنگ غني اسلامي تلقي ميشود. روزي فقهاي شيعه ما مسائل محدودي را مطرح ميكردند و وقتي از آنها سوال ميشد، متن روايت امام معصوم (ع)را بيان ميكردند. آن زمان فروع فراواني مورد ابتلا نبود. اما ائمه پيشبيني كردهاند كه بهر حال بشريت به طرف پيشرفت ميرود و لذا خود ائمه طبق روايات و شواهد راه باز بودن اجتهاد را پديد آوردهاند و قواعد و ظوابطي را نشان دادهاند كه براساس آنها حوزههاي علميه شيعه و فقه بتوانند پاسخگوي مسائل روز باشند. در نتيجه، اين سوال باز ميگردد به سوال درباره پيش از ده هزار مسئله و فروعي كه در تاريخ فقه شيعه، روزي نبوده و روز بعد بهوجود آمده است. به عبارت سادهتر، ميبينيد امام امت در سال 42 مسائل مستحدثه را مطرح ميكند، يعني مسئله سفر به كره ماه، مسئله نماز و روزه انسان مسافر در كره ماه، مسئله بيمه، فروش چك و سفته و ساير مسائلي كه امروزه مورد ابتلاست و ديروز نبوده پس پاسخ سوال اين است كه اين وضع طبيعي حوزههاي علميه و فقه و فقاهت است كه مسائل بايد دنبال و بررسي شود. «آيت الله صانعي» در مورد روايات معتبري كه بر نابرابري ديه زن و مرد وجود دارد ميگويد: «درست است كه روايات بوده و فقها هم فتوا دادهاند، اما باب اجتهاد باز است و فقيه ديگري ميتواند بيايد و بررسي كند و با همان روشهاي فقهي و با استفاده از همان متدهاي فقهي ديگران مطالب ديگري را بگويد. من در مورد حضرت امام(ره) مثالي بزنم. در مورد منابع زيرزميني، همه فقها بحث كردهاند و فتوا دادهاند كه منابع زيرزميني متعلق به مالك زمين است. فردي زميني دارد و در آن زمين منبع نفت يا فولاد يا مس وجود دارد. امام فرمودند: «منابع زيرزميني متعلق به دولت و بيت المال مسلمين و حكومت است نه شخص. اين حرف حضرت امام(ره) در حالي بود كه ساير فقها مفصلا در اين مورد بحث كرده بودند. مسائل فراواني در فقه وجود دارد كه كساني فرمودند، ولي ديگران خلاف آن را طرح كردند؛ حتي اگر در روايات هم آمده باشد. منتها بحث بايد با روش فقهي انجام شود. بنده رواياتي را كه ميگويد اگر مردي زنش را بكشد و اولياي زن بخواهند مرد را بكشند بايد نصف ديه را به مرد بدهند تا بكشند، اما عكسش كه اگر زني، مردي را كشت، زن را قصاص ميكنيم و چيزي هم به او نميدهيم، ظلم ميدانم. برداشت من اين است كه اين با آياتي كه ميگويد: «قوانين اسلام، قوانين عدل است و در قوانين اسلام، ظلم وجود ندارد» مخالف است. اين برداشت از آيه شريفه «يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوبا و قبائل» (حجرات/13) است كه عاليترين آيه در قرآن براي برابري حقوق انسانهاست. من آن تبعيض را تفاوت عادلانه نميدانم، بلكه ظلم ميدانم. برداشت من اين است و در برداشت خود معذورم و آن تبعيض را ظلم ميدانم. ضابطه اين است كه روايات خلاف قرآن، صدقا و عدلا معتبر نيست و بنده اين روايات را با آياتي كه ميفرمايد قوانين اسلام عدل است و عدل، اصل مسلم است كه جزء اصول دين است نه جزء فروع دين، مطابقت كردهام و ديدهام با آنها نميخواند. پس در ديه جزاء رواياتي داريم، آن روايات با اينكه زياد است و محدثين بزرگ هم نقل كردهاند، فقها هم ديروز بر طبق آن فتوا دادهاند اما بنده آنها را مخالف قرآن مييابم. از نظر متد فقهي و روش فقهي نميتوانم به آنها عمل كنم.
منبع: http://rahpouyan.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=6346
يافتاحسلام نميدونم چرا برا توجيه نظرتون گير دادين به اينکه همه چي بر اساس قوانين قومي و قبيله اي بودهشما اگه اسلام رو با همه اصولش قبول دارين و قبول دارين معجزه هست و قبول دارين براي همه اعصار هست ديگه اين حرفا چيه؟ مسلمون يعني تسليم عقل و فکر نظري جايگاهي در مقابل وحي نداره چون ناقص هست متغير هست وليعلم خداوند کم و زياد نميشه و نامحدوده اگه قبول هم ندارين ديگه چرا چونه ميزنين بگين اين حکم خدارو قبو ل ندارين نميشه که نصفه نيمه مسلمون بود اين حکم به عقل من خوبه پس مشکلي نيستاين حکم خوب نيست به ضرر منه پس حتما مشکل داشته يا مقطعي بودهاگه طي اين هزارو خورده اي سال قرار بود با اين حرفا ريز ريز دين رو جدا کنند که الان چيزي ازش نمونده بودشماهم که جواب نميدين همش تکرارميکنيناومدم بگم شما ثابت کن قومي قبيله ا ي بوده ديدم اينجور که شما از خودتون فتوي ميدين اول بايد معلوم بشه اصلا اين دين رو قبول دارين يا نه درچه حد قبول دارين دين رو که تيکه تيکه نميکنند البته ميکنند اوناييکه خودشون برا خودشون دين رو تفسير به راي ميکنند به حکم صريح خداوند تو قران کارندارند روشنفکري هم روشنفکري هاي قديم درمورد بند اخر مطلبتون فطرت سنج ها متفاوت بود چي؟يعني هزارو چهارصد سال يه ادم با فطرت پيدا نشد نظر بده و خدا و پيغمبر و بقيه قبول کنند؟جناب گرامي فطرت و دين اوني نيست که ما ميخوايم اوني هست که خداوند ميخواد
با سلام و تشكر از اظهار نظرتان
خواهر جان، آيا اگر كسي معتقد بود، برخي از احكام اسلام و قرآن در زمان معاصر قابليت اجرا ندارد و به گذشته تعلق دارد، مسلمان نيست؟ آيا شما معتقديد، به حكم قرآن بايد براي جنگ با دشمن اسب آماده كنيم؟ آيا شما معتقديد كه ما بايد برده داري راه بياندازيم؟ آيا شما معتقديد، خريد و فروش خون حرام است؟ آيا معتقديد، بازي با شطرج حرام است؟ آيا شما معتقديد، موسيقي حرام است؟ آيا معتقديد، حرمت احتكار به مويز و گندم و جو اختصاص دارد؟ حال اگر من گفتم، اين احكام براي گذشته بوده و حال قابل اجرا نيست، تسليم حكم خدا نيستم؟ من متعقدم بايد به علت احكام الهي توجه كرد و با تكيه به آن در هر زماني حكم مناسب آن زمان را استخراج كرد و به مورد اجرا گذاشت.
سلام
ممنون از مطالب خوبتون ...
در تأييد مطل شما بگويم: در بعضي موارد بعضي احكام تأثير چنداني در زندگي افراد نمي گذارد. به طور مثال در مورد قتل غير عمد به خانواده مقتول اگر زن باشد، نصف ديه ي يك مرد تعلق مي گيرد. خب آسمان كه به زمين نمي آيد. حتي در موارد بسياري افراد آن نصف ديه را هم مي بخشند. اما در مورد قتل عمد قضيه فرق مي كند. در قتل عمد خانواده ي مقتول بر قصاص قاتل اصرار دارند. چرا كه قتل از روي عمد و ظالمانه صورت گرفته است و فرد قاتل بايد قصاص شود تا درس عبرتي براي ديگران شود. حال در نظر بگيريد اگر يك زن كه اتفاقاً نان‌آور خانواده است، به طور عمد به دست مرد مجردي كشته شود، خانواده‌ي آن زن بايد نصف ديه ي يك مرد را به خانواده قاتل پرداخت كند تا مرد قاتل قصاص شود. آيا اين عدالت است كه خانواده ي مصيبت ديده ي مقتول مبلغي را هم به قاتل بپردازند تا وي مجازات شود؟
شهادت و گواهي دادن در دادگاه يک حق نيست که از زنان سلب شده باشد، بلکه يک تکليف است و کتمان آن حرام است: «و لا تکتموا الشهاده و من يکتمها فانه آثم قلبه؛(10) و به حکم «ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا»؛(11) اگر کسي از اداي شهادت، خودداري ورزد، دادگاه ميتواند او را «جلب» نمايد. كاملا روشن است نهي از کتمان شهادت و حتي جرم و گناه بودن آن در جايي معنا دارد كه مسئوليت باشد، نه حق.قانونگذاري يک بحث ارزشي نيست بلکه تنظيم روابط است که يکي از اصول مسلّم آن تقسيم وظايف با توجه به توان‌ها و ظرفيت‌ها و نيز واقعيت‌هاي اجتماعي است.با توجه به نكات فوق مي‌گوئيم:در بسياري از حقوق و جزائيات، مكانيسم اخلاقي زن و مرد با هم متفاوت است. روحيات و اخلاق زن و مرد با هم يك جور نيست. توقعي كه خداوند از زن دارد با توقعي كه از مرد دارد يكي نيست. خداوند زن را براي امري خلق كرده و مرد را براي هدف ديگري آفريده است. اين دو گرچه از يك جنس‌اند امّا با هم مساوي نيستند.شهادت و اطلاع رساني به قاضي، ربطي به ماهيت مرد و زن و خلقت آن دو ندارد. در بعضي موارد كه شهادت مربوط به زنان باشد(مانند امور خاص زنانه) اصلاً شهادت مردان مورد قبول نيست، چون مرد در آن موارد نميتواند شاهد باشد. در وقايع و رخدادهاي كوچه و بازار، مردان بيشتر از زنان حضور دارند. مردان به خاطر كار و تلاش و به دست آوردن زاد و توشه و گذران زندگي، با رخدادها و وقايع اجتماعي بيشتر مأنوس¬اند و اگر واقعه‌اي رخ داد، بيشتر و بهتر در معرض اطلاع¬اند. فرض كنيم در خيابان دو نفر با هم دعوا مي‌كنند و با چوب و چاقو و سنگ به جان يكديگر افتاده‌اند. پس از چند دقيقه مردان اطراف آنان را گرفته و آنان را از يكديگر جدا مي‌كنند. اين جا اگر قتلي يا جراحتي واقع شد، مردان چون شاهد و ناظر بوده‌اند، بهتر مي‌توان از آنان شهادت را پذيرفت.در اين جور وقايع اصلاً زنان حضور ندارند يا اگر حضور داشته باشند خود را كنار مي‌كشند يا مردان آنان را به عقب مي‌رانند.از طرفي بر اساس نظر روانشناسان، زنان ازروحيه لطيف تر برخوردارند و احساسي‌تر و زود باور هستند؛ بنابراين سريع‌تر مطالبي را قبول مي‌كنند و زودتر تحت تاثير قرار مي‌گيرند و بر همين اساس شهادت مي‌دهند.هم‌چنين بر اساس مسئوليت بودن شهادت، اگر شهادت برخي در دادگاه پذيرفته نميشود، يا کم‌تر پذيرفته ميشود، گوياي سهل‌تر بودن تکليف و مسئوليت است، نه تضييع حقوق.اسلام در برخي امور مردان را از تكليف شهادت معاف دانسته و آن را در انحصار زنان قرار داده، امّا در برخي امور زنان را از آن معاف دانسته و آن را در انحصار مردان در آورده، در برخي امور شهادت دو زن را برابر با يك مرد قرار داده است.بنا بر اين در اسلام، شهادت زن همچون شهادت مرد، به عنوان يك اصل، پذيرفته شده است؛ اگر چه در برخى موارد ميزان اثبات شهادت مرد و زن متفاوت است. گاه فقط گواهى و شهادت زن پذيرفته شده و گاه فقط گواهى مرد. در بسيارى موارد نيز شهادت هر دو، يا به طور مستقل يا به هم آميخته قبول مىشود.اگر قبول شهادت مرد و عدم قبول آن از زن در برخى موارد، دليل بر نقصان و تبعيض باشد، آن طرف قضيه هم بايد صادق باشد كه در مواردى اصلاً شهادت مرد چيزى را اثبات نمىكند و شهادت زن است كه ارزشمند شمرده شده است، (اثبات ولادت، اثبات باكره بودن، اثبات عيب‌هاى زنانگى در موارد مورد اختلاف و ادّعا و.. از همان موارد است). در حالى كه هيچ كدام دليل فضيلت و نقصان نيست؛ بلكه براى بيان حقايق و روشن شدن آنها و احقاق حقوق دو زرف دعوا در دادگاه است و هرچه که بتواند اين حقوق را بهتر حاصل کند ، همان مقدم است.پس مىتوانيم با مطالعة همه جانبه و پيوسته در متون اسلامى، به اسرار و حكمتهاى احكام پى ببريم و شبهات را از ذهن خود بزداييم.از نظر اصول جرمشناسى و دادرسى كيفرى،(12) و روانشناختى، اظهار آگاهى از هر واقعه و بيان شكل و خصوصيات هر رويداد مورد مشاهده، به حسب آن كه شاهد زن باشد يا مرد، عاطفى باشد يا غير آن، طفل باشد يا بزرگسال، با طرفهاى قضيه نسبت فاميلى داشته باشد يا نه و... اختلاف زيادى پيدا مىكند.تجربه نشان داده كه شهادت اشخاص احساسى و عاطفى - كه نيروى تخيلى قوىتر دارند و نيروى تخيل آنان ناخودآگاه در اصل واقعه و نقل آن تأثير مي‌گذارد - از دقت و صحت كمترى برخوردار است. زن نيز از آن حيث كه بعد عاطفى و احساسىاش غلبه دارد، طبيعى است كه بايد شهادتش دربرخي امور که اهميت ويژه دارد (مثل قتل و زنا...) همراه با تأييد بيشترى باشد.گذشته از اين همان گونه که بيان کرديم شهادت به عنوان حقى از حقوق نيست تا گفته شود، چرا در برخى موارد اين حق از زنها دريغ شده و يا تبعيض ايجاد شده است ؛ بلکه تکليفى است بر عهده شاهد و کسى که تحمل شهادت مىکند، نمىتواند آن را کتمان نمايد. و کتمان آن گناه است ؛ بلکه اين حق مربوط به کساني است که شهادت به نفع يا ضرر آنها شهادت داده مي شود و طبعا بايد حق آنها رعايت شود ؛ پس معلوم مىشود در مواردى که شهادت زن پذيرفته نيست، او معاف از تکليف بوده و در نتيجه وظيفهاش نسبت به مرد، سبکتر است، (13)برابرى شهادت دو زن با شهادت يك مرد در امورى مانند قتل و زنا كاملاً متناسب با روانشناسى زن مىباشد، زيرا:1ـ زن نسبت به مرد بسيار با حياتر است و به خاطر حيايى كه دارد، در برخورد با صحنههايى چون زنا معمولاً رو برمىگرداند و خيره نمىشود، برخلاف مرد كه حساسيت و تجسس در او تحريك مىشود. شيوه مواجهه زن با چنين منظرههايى نقصى براى او نيست، ولي به طور طبيعى امكان اشتباه در تشخيص افراد و چگونگى مسأله در او بيشتر است و افزون شدن تعداد شاهد از احتمال خطا مىكاهد.2ـ زن عاطفىتر از مرد است و اين براى او نه تنها نقص نيست، كه كمال او در آن است، ليكن اين ويژگى (كه در جاى خود ضرورت دارد) آثار وضعى خاصى نيز دارد كه بايد نسبت به آن هوشيار بود.
با سلام و تشكر از اظهار نظرتان به اجمال چند نكته را به عرض برسانم:
1. تكليف دانستن شهادت و حق نشمردن شهادت رافع تحقير زن در شهادت نيست؛ چون به هر حال تكليف شهادت بر عهده زن هم هست، منتها شهادتش لااقل در مواردي نصف شهادت مرد ارزش دارد و اين براي عصر پيامبر(ص) مناسبت داشت كه براي زن منزلتي چون برده قائل بودند.
2. اين كه شهادت زن نصف شهادت مرد است، به خاطر اين كه زن موجودي زودباور و احساسي و با حياتر است، توجيهي است كه ما مي كنيم. در هيچ آيه و روايتي چنين توجيهي ذكر نشده است. به علاوه مگر زودباوري و احساسي و با حيا بودن به زن اختصاص دارد. بسياري از مردان نيز زودباور و احساسي و باحياءاند؛ پس بايد شهادت آنان نيز نصف باشد.
3. واقعيت اين است كه طبق سنت جاهلي زن شهروند درجه دوم بوده است و نصف بودن ديه و ارث و شهادت زن موافق مقتضيات آن زمان بوده است و البته اين نصف بودنها لزوماً در آن عصر مستلزم ظلم به زن نبوده است و لذا شارع با آن كنار آمده است و تا زماني كه اين تلقي جاهلي مورد پذيرش مردم باشد، لزومي ندارد، تغيير يابد؛ اما اگر شرايط و مقتضيات عصري پذيراي آن نباشد، وجهي ندارد، بر آن جمود ورزيد.
نكاتي به اجمال مي‌توان درباره اين يادداشت بيان كرد، اين است كه:
اولاً، مواردي كه گفته شده است، در آنها ارث زن و مرد برابر است، نشان ميدهد، در هيچ يك ارث دختر به اعتبار اين كه دختر است، برابر مرد نيست و اين به جهت آن بوده است كه در دوره جاهليت براي دختر منزلتي چون برده قائل بودند. يك ششم بودن ارث زن به اعتبار مادر بودن است و ارث بيشتر دختر از مرد به خاطر نداشتن وارث درجه اول غير از دختر است.
ثانياً، اين توجيه كه ارث زن نصف است، چون او ناناور خانواده نيست، موارد مذكور را توجيه نميكند؛ چون در آنها باز زن نانآْور خانه نيست و بنابراين لازم بود، باز ارث زن نصف مرد باشد كه نيست.
ثالثاً، همان طور كه پيشتر ذكر شد، هرگز مهر و نفقه به جاي ارث نيست. مهر و نفقه در ازاي تمكين زن براي مرد در امر زناشويي پرداخت ميشود و ارث در ازاي عملي به وارث پرداخت نمي شود و هرگز لزوماً مهر و نفقه با ارث برابر با ارث مرد نميشود.
رابعاً، اگر دو برابر بودن ارث مرد به جهت نان‌آور بودن اوست، پس بايد در مواردي كه مرد نان‌آور خانه نيست، ارث او نصف باشد؛ مثل وقتي كه مرد مجرد است يا مرد بيكار و مريص است و زن شغل درآمدزايي دارد.
