ديدگاه احمد قابل درباره ازدواج موقت(قسمت سوم)
براي بررسي دقيق‌تر مساله، چند مطلب را به اطلاع مي‌رسانم:
الف) مشروعيت ازدواج موقت، امري مورد اتفاق تمامي فقيهان شيعه است و درباره آن توصيه‌هاي مکرر و اکيدي در روايات شيعه شده است. عالمان اهل سنت، تشريع چنين حکمي را در زمان رسول خدا (ص) مي‌پذيرند، ولي مدعي‌اند که اين حکم مقطعي بوده و بعدا نسخ شده است. عالمان شيعه، گزارشات مربوط به نسخ شدن اين حکم را معتبر نمي‌دانند و طبق روايات معتبره از ائمه اهل‌بيت (ع) اين حکم را هميشگي دانسته‌اند.
ب) در جوامعي كه فرهنگ عمومي و عرف رايج، وجود هرگونه رابطه دختر و پسر را قبل از ازدواج دائم، موجب هتك حيثيت و شرافت خانوادگي مي‌داند و تاب تحمل برخي همراهي‌ها را ندارد، مراعات اذن پدر و حفظ شرافت خانوادگي، خصوصا از سوي دختران، عقلا لازم است.
بي‌توجهي به اين امر، گاه منجر به خشونت‌ها و جنايت‌هايي شده و مي‌شود که عقل و نقل بر لزوم پرهيز از آن تاكيد مي‌کنند.
از نظر فقهي و مبتني بر روايات معتبره، جواز ازدواج دختري که به سن بلوغ و رشد رسيده است، بدون اذن پدر، نظريه‌اي قوي در بين فقيهان شيعه بوده و هست و اخيرا نيز بسياري از فقهاي شيعه بر اين نظر فتوا داده‌اند. بنابراين، اذن پدر در ازدواج دختر، وجوب کلي شرعي ندارد.
البته در موارد خاصي که اطمينان به «هتک حرمت خانواده» وجود داشته باشد، پرهيز از موجبات آن، عقلا و نقلا لازم است.
پ) اگر فرهنگ حاكم بر خانواده دختر يا جامعه‌اي که در آن زندگي مي‌کنند به گونه‌اي است كه ارتباطات مشروع قبل از ازدواج دائم را بر مي‌تابند (همچون برخي مسلمانان مقيم در کشورهاي غربي)، تفاهم دختر و پسر در قراردادي شفاهي كه مراعات منطق و اخلاق همراه با تعيين حدود مورد رضايت طرفين، در ميزان بهره‌مندي از يكديگر در آن شده باشد، براي مشروعيت رابطه آنان كفايت مي‌كند. اين قرارداد و توافق، از نظر شرعي به نام «ازدواج موقت» ناميده مي‌شود.
توافق ياد شده مي‌تواند مبتني بر «بهره‌مندي مطلق يا محدود جنسي» يا مبتني بر «عدم بهره‌مندي جنسي شهواني» باشد كه در گزينه دوم، صرفا به «محرميت در تماس‌هاي جسمي عادي» و صميميت بيشتر در نشست‌ها و گفت‌وگو‌ها و رفت‌وآمدها، مي‌انجامد. البته دختر و پسر، مي‌توانند بر «بهره‌مندي‌هاي خاص و محدود جنسي و عدم بهره‌مندي از همبستري» توافق کنند. يعني تعيين كميت و كيفيت قرارداد، شرعا در اختيار هردو طرف و با توافق و رضايت آنان است.
ت) در محيط‌هاي اجتماعي بسته‌تر (كه امكان رضايت خانواده‌ها فراهم نيست) اگر امكان ازدواج دائم براي جوانان فراهم نباشد و امكان برطرف كردن نياز‌هاي جنسي از طرق مشروع ديگر نيز وجود نداشته باشد، به گونه‌اي كه امكان ارتكاب گناه و استفاده از راه‌هاي نامشروع تقويت شود، برخي روابط رقيق‌تر جنسي بين دختر و پسري كه به يكديگر احساس تمايل مي‌كنند (به‌رغم عدم رضايت پدر يا خانواده دختر) از باب «ضرورت» مشروعيت مي‌يابد، ولي عقلا و شرعا موظف به رعايت حداقل روابط جنسي و پرهيز از آلوده کردن حيثيت خانوادگي خواهد بود. (الضرورات تتقدر بقدرها).
ث) در شرايط فرهنگي امروز جوامعي مثل ايران که فضاي اجتماعي آن بسته و بي‌توجه به طبيعت و احساسات انساني جوانان است و فراواني مشکلات اقتصادي، مانع ازدواج دائم و تشکيل زندگي مشترک آنان شده است، به پدر و مادر‌ها نيز توصيه مي‌شود كه از برخي سختگيري‌ها بپرهيزند و به رابطه كنترل شده و تحت نظارت خانواده‌ها، رضايت دهند تا خداي نخواسته شاهد تعدي و گناه فرزندان خويش نباشند.
اين روابط سالم را مي‌توان با عنوان «دوران نامزدي» و مبتني بر «قراردادي موقت» (ازدواج موقت و مشروط به عدم بهره‌مندي‌هاي شهواني خاص) قرار داد تا فرصتي بيشتر و شناختي کامل‌تر از يکديگر پيدا کنند و اگر يکديگر را پسنديدند، اقدام به «ازدواج دائم» کنند و اگر نپسنديدند، نامزدي را پايان دهند. طبيعتا دختران در اين رابطه سالم، بايد بيشتر مراقب باشند تا گرفتار مشکلات اجتماعي ناشي از عدم مراقبت نشوند.
تغيير نگرش فرهنگي در اين خصوص، گرچه دشوار مي‌نمايد، ولي با تدبير و اندازه‌گيري صحيح، مي‌توان به آن رسيد. بسياري از امور اجتماعي در جوامع اسلامي، ريشه در تعصبات و فرهنگ جاهليت دارد و توصيه شريعت محمدي (ص) که مبتني بر رحمت و گسترش محبت است، برخلاف عادات و سنن اجتماعي آنهاست.
ج) طبق قواعد علمي در ازدواج موقت ياد شده، صرف توافق دو طرف و رضايت آنان و تعيين محدوده زماني آن (كه با رضايت يكديگر قابل تمديد است) كفايت مي‌كند و احتياجي به گفتار يا رفتار خاص ديگر (مثل آنچه در ازدواج دائم وجود دارد) نيست. به اين امر «عقد معاطاتي» گفته مي‌شود.