ديدگاه احمد قابل درباره ازدواج موقت(قسمت هفتم)
ش) گفته مي‌شود: «ازدواج موقت به‌خاطر عدم وجوب نفقه و عدم توارث و عدم قصد براي بچه‌دار شدن، صرفا براي کامروايي خواهد بود و اين به منزله توهين به شخصيت زن و پايمال شدن کرامت او است». در پاسخ بايد گفت: هيچ زني مجبور به «ازدواج موقت» با هيچ مردي نيست.
اگر از روي اراده و اختيار و به‌خاطر نياز حقيقي، اراده کند که از راهي مشروع و منطقي، نياز جنسي خود را برآورده کند، آيا بايد راهکاري براي او وجود داشته باشد يا خير؟ مگر کامروايي در حد اعتدال، براي زني که رعايت اخلاق و عفاف را مي‌کند، امري غيرمنطقي و غيرمعقول است؟! آيا محروم کردن زني که در چنين وضعيتي قرار مي‌گيرد، امري منطقي و مطابق با «حفظ کرامت» است؟!
محروميت از بهره‌مندي‌هاي جنسي براي بانوان و دوشيزگان فاقد امکان «ازدواج دائم» در شريعت محمدي (ص) امري منطبق با «کرامت زن» ارزيابي نمي‌شود، بلکه در اين شريعت به استفاده از نعمت‌هايي همچون «سلامتي، جواني، شادابي، خصوصا در امر ازدواج و لذت‌هاي مشروع جنسي» توصيه شده و «تجرد و عزوبت و عدم بهره‌مندي جنسي در حد اعتدال» مورد مذمت و سرزنش قرار گرفته است.
کساني که؛ «استفاده زنان از حق طبيعي بهره‌مندي جنسي» را در برابر «کرامت انساني» مطرح مي‌کنند، گويي باور کرده‌اند که؛ «کرامت انساني با بهره‌مندي از حق طبيعي جنسي» ناسازگار است. نبايد از ياد برد که «اشتهاي جنسي» همچون «اشتهاي به غذا» امري طبيعي و جزو ذات انسان است و ناديده گرفتن آن، تحت عنوان «کرامت انساني» به شوخي بيشتر شبيه است تا حقيقت.
تنها کساني مي‌توانند چشم بر اين حقيقت و واقعيت ببندند که «فاقد چنين غريزه‌اي باشند» يا «باور آنان بر محروم‌سازي بشر از حقوق طبيعي استوار باشد» يا «اهل افراط در برخي رويکردهاي عرفاني بوده و رهبانيت را تجويز کنند».
از سوي ديگر، به «سرزنش‌هاي برخي افراد که با طرح نا بجاي مسائل مربوط به روابط مشروع جنسي، در پي هتک شريعت محمدي (ص) بوده و هستند، نبايد اعتنا کرد، چرا که همگان مي‌دانند که هم اين حقيقت، بخشي از زندگي واقعي انساني است و هم رويکردهاي معتدل و غيرمعتدل جنسي (افراطي و تفريطي) در زندگي بشر به فراواني ديده مي‌شود.
ص) اکنون در جوامعي چون ايران، آمارهاي تاسف‌آوري از «طلاق، سقط جنين، روابط نامشروع، تجاوز به عنف، ازدواج‌هاي تحميلي، افسردگي‌هاي ناشي از عدم امکان تشکيل زندگي جديد براي بيوه زنان و زنان مطلقه، بچه‌هاي طلاق و...» وجود دارد که شديدا کام جامعه را تلخ مي‌کند.
اکثر ازدواج‌ها بدون شناخت کافي همسران از يکديگر شکل مي‌گيرند و بسياري از زنان و مردان، در ماه‌هاي اوليه زندگي به عدم تفاهم و توافق با يکديگر پي مي‌برند. گروه زيادي از آنان، پس از چندي تحمل يکديگر، به جدايي مي‌رسند و گروه بيشتري با کراهت و رودربايستي، زندگي خود را ادامه مي‌دهند.
نبايد گمان کرد که «ازدواج موقت» يا قانون «تعدد زوجات» ضرورتا سبب سستي «نهاد خانواده» شده و مي‌شود. عامل اصلي سستي بنيان خانواده، چيزي جز «بي‌توجهي به چگونگي انتخاب همسر و عدم شناخت روحيات و ميزان پايبندي يا عدم پايبندي به تعهدات و قراردادهاي اخلاقي و اجتماعي» از سوي دو طرف قضيه نيست.
ما بيهوده فکر مي‌کنيم که؛ «اگر اين قوانين نبودند، خانواده از بنياني مستحکم برخوردار مي‌شد». نگاهي به جوامع غير مسلمان (که چنين قوانيني ندارند) به‌خوبي نشان مي‌دهد که نه تنها بنيان خانواده در آن مجامع مستحکم‌تر نيست که رويکرد «تجرد و عدم تشکيل خانواده» در آن جوامع رواج بيشتري دارد. پس گناه سستي بنيان خانواده را نمي‌توان به حساب اين قوانين گذاشت. البته نمي‌توان از برخي راهکارهاي مثبت در جوامع غيراسلامي ياد نکرد.
ترديدي نيست که روابط قبل از ازدواج در آن مجامع (اگر همراه با مراعات الزامات شرعي باشد) مي‌تواند در شناخت بهتر و دقيقتر دو طرف، موثر باشد. اگر آن جنبه مثبت را در کنار «توصيه‌هاي موکد شريعت به زندگي مشترک دائمي و پايبندي به الزامات آن، پس از شناخت کفو و همسر» قرار دهيم و زندگي دائمي خود را بر آن اساس مبتني کنيم، مطمئنا زندگي مستحکم‌تر و با محبت، شيرين و با نشاط و سالمتري را تجربه خواهيم کرد.
ض) به ياد آوريم که مردان جوان مسلمان در عصر حضور پيامبر خدا (ص) و ائمه هدي (ع) علاوه بر امکان ازدواج دائم، امکان بهره‌مندي جنسي از زنان برده (خواه ملک خود آنان يا تعارفاتي که از سوي ساير مالکان به آنان مي‌شد) را نيز داشتند.
رفتار مسلمانان آن زمان با زنان برده (خواه مسلمان يا غير مسلمان) همچون رفتار جوامع امروزين بشر با روسپيان بود و گاه زنان برده را وادار به روسپيگري مي‌کردند.
بايد پذيرفت که جوانان مسلمان امروز، محروميت‌هاي بسيار شديدي را نسبت به پيشينيان تحمل مي‌کنند و از اين جهت، شايسته اعتماد و تشويق و پاداش بيشتر دنيوي و اخروي‌اند.
ط) مطمئنا اين راهکار مشروع، مثل راهکار ازدواج دائم، مشکلاتي را براي برخي زنان و مردان به‌وجود مي‌آورد و براي بسياري نيز منافع آشکاري دارد. با توجه به ضرورت آموزش و دادن آگاهي‌هاي لازم و کافي در خصوص ازدواج موقت و حدود آن به جوانان و خانواده‌ها، ضرورت مديريت اجتماعي در خصوص بهره‌گيري از ازدواج موقت، زمينه‌سازي‌هاي فرهنگي توسط رسانه‌ها، تصويب قوانين شفاف و... مي‌توان بر منافع غيرقابل ترديد آن افزود و زيان‌هاي آن را شديدا کاهش داد. اصولا تمامي قوانين اجتماعي در کنار منافع خود، زيان‌هايي نيز دارند.
عقل و منطق حکم مي‌کند که؛ «چيزي که منافع آن بيش از زيان‌هايش باشد را بايد پذيرفت و اگر زيان آن بر منافعش فزوني داشت، بايد آن را رها کرد».