نقد يكي از دوستان در مورد دو روايت مورد بحث

نکته اول بررسي سند اين دو روايت است. روايت اول به لحاظ سند ضعيف است در سند آن محمد بن حسن بن شمون قرار دارد درباره او در کتب علم رجال مي خوانيم (اول هفت امامي بود. سپس به غُلاة پيوست فاسد المذهب و اهل غلو و بسيار ضعيف است {فرمايش شيخ طوسي و نجاشي}). روايت دوم هم ضعيف است؛ چرا که وثاقت بعضي افراد سند آن مثل فتح بن يزيد و عبدالله بن الحسن ثابت نيست؛ بنابرآنچه گفته شد به اين دو روايت منقول از ضعفا و غلاة نمي توان استناد کرد و چيزي به ائمه(ع) نسبت داد.

نکته دوم اينکه اين دو روايت با عمومات استحباب متعه در تعارض است و اصل بر عموم است، مگر با اثبات مخصص... وقتي در روايت مي خوانيم که متمتع فلان ثواب را مي برد و گناهانش بخشيده مي شود و... اين عموم و اطلاق دارد و تا قيد اثبات نشود بايد آن را عمومي بدانيم و همينطور ساير جهات استحباب متعه...

نکته سوم اين دو روايت با رواياتي که در خصوص استحباب متعه متأهل وارد شده در تعارض است مثلا در همان باب که اين دو روايت هست يک روايت مي گويد حضرت باقر(ع) فرمود متأهل مي تواند متعه کند هرچقدر بخواهد ولو همسر داشته باشد و همسرش هم در کنار او باشد (وسائل الشيعة ج21 ص23). .....

يک نکته رو هم از من داشته باشيد. آن هم اين که اگر کسي به روايات متعه مراجعه کند، تأکيد روايات ائمه(ع) را بر متعه براي دو گروه به طور ويژه مي بيند 1.مردان متأهل 2. دختران باکره...

نقدي كوتاه بر اين نظر

پاسخ نکته اول: به نظر نمي رسد كه رد كليشه اي يك روايت با اتكاي صرف به قول علماي رجال اتقاني داشته باشد.

اولاً، بايد دانست كه غالي يا مجهول بودن راوي دليل بر مجعول بودن روايت نيست. براي جعل بايد انگيزه وجود داشته باشد. غاليان در زمينه آنچه موافق يا مخالف عقايدشان است، وجهي دارد كه حديث جعل كنند؛ اما در زمينه هايي كه چنين نيست، وجهي ندارد.

ثانياً، صرف عدم ذكر حال رواي در كتاب هاي رجالي نيز دليل بر مطعون يا جاعل بودن راوي نيست؛ چون آنان شرح حال كساني را كه به آنان درسترسي داشتند، نوشتند.

ثالثاً، نظر به اين كه اصل را بايد بر اكثر موارد گذاشت و اكثر موارد راويان نيز افراد موثقي بوده اند، بايد اصل را بر اين نهاد كه راوي موثق است؛ مگر آن كه خلافش ثابت شود.

رابعاً، صرف ضعف سند دليل بر رد حديث نيست. علماي ما بسياري از روايات را عليرغم ضعف سندشان به آنها استناد كرده اند كه مقبوله عمربن حنظله از آن جمله است. بايد ملاحظه كرد كه آيا دلالت آن با ادله ديگر قابل تأييد است يا نه. بي ترديد ايذاء مؤمن گناه كبيره و حرام است و بنابراين اگر ازدواج موقت به ايذاء همسر و فرزندان بيانجامد، حرام خواهد بود. روايت دوم نيز ناظر به همين مهم است.

پاسخ نکته دوم: ما نيز مي گويم اصل بر اين است كه متعه مستحب است، مگر اين كه با دليل ديگري در تعارض باشد و آن بي ترديد در مواردي كه مفسده داشته باشد، نه تنها استحباب ندارد كه حرمت دارد. از جمله آن موارد اين است كه ازدواج موقت موجب ايذاء مؤمن يعني همسر يا فرزندان باشد و مرد نيز با همسر دائمي خود بتواند نياز جنسي خودش را ارضا كند.

پاسخ نکته سوم فهم صحيح روايات منوط به احصاي تمامي قرائن فهم آن از جمله شأن صدور آنهاست؛ لذا به صرف تعارض ظاهري نبايد يكي را با ديگري دفع كرد. شايد شيخ طوسي نظر به همين نكته بوده است كه قاعده ارزشمندي را در مواجهه با روايات معارض بينان نهاد كه «الجمع مهما امكن اولي من الطرح: تا جايي كه جمع و سازش برقرار كردن ميان روايات ممكن باشد، بهتر است، چنين كرد و روايتي را دور نيانداخت». بسا روايات امام هادي(ع) ناظر به متعه هايي باشد كه مفسده دارد و بنابراين فرمودند: به همسران دائمي خود بسنده كنيد و روايت امام باقر(ع) ناظر به مواردي باشد كه مفسده نداشته باشد و ضرورتي اهتمام به متعه را واجب يا مستحب ساخته باشد؛ نظير ارضاي نياز جنسي زنان بيوه اي كه امكان ازدواج دائم ندارند يا احياي سنت متعه و جلوگيري از مهجور و مندرس شدن آن.

پاسخ نكته اخر اين كه بي ترديد چنانچه متعه دختر باكره مفسده داشته باشد، نمي تواند جايز باشد و روايات ائمه(ع) نمي تواند ناظر به اين موارد باشد.