شهادت و گواهي دادن در دادگاه يک حق نيست که از زنان سلب شده باشد، بلکه يک تکليف است و کتمان آن حرام است: «و لا تکتموا الشهاده و من يکتمها فانه آثم قلبه؛(10) و به حکم «ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا»؛(11) اگر کسي از اداي شهادت، خودداري ورزد، دادگاه مي‌تواند او را «جلب» نمايد. كاملا روشن است نهي از کتمان شهادت و حتي جرم و گناه بودن آن در جايي معنا دارد كه مسئوليت باشد، نه حق.
قانونگذاري يک بحث ارزشي نيست بلکه تنظيم روابط است که يکي از اصول مسلّم آن تقسيم وظايف با توجه به توان‌ها و ظرفيت‌ها و نيز واقعيت‌هاي اجتماعي است.
با توجه به نكات فوق مي‌گوئيم:
در بسياري از حقوق و جزائيات، مكانيسم اخلاقي زن و مرد با هم متفاوت است. روحيات و اخلاق زن و مرد با هم يك جور نيست. توقعي كه خداوند از زن دارد با توقعي كه از مرد دارد يكي نيست. خداوند زن را براي امري خلق كرده و مرد را براي هدف ديگري آفريده است. اين دو گرچه از يك جنس‌اند امّا با هم مساوي نيستند.
شهادت و اطلاع رساني به قاضي، ربطي به ماهيت مرد و زن و خلقت آن دو ندارد. در بعضي موارد كه شهادت مربوط به زنان باشد(مانند امور خاص زنانه) اصلاً شهادت مردان مورد قبول نيست، چون مرد در آن موارد نمي‌تواند شاهد باشد. در وقايع و رخدادهاي كوچه و بازار، مردان بيشتر از زنان حضور دارند. مردان به خاطر كار و تلاش و به دست آوردن زاد و توشه و گذران زندگي، با رخدادها و وقايع اجتماعي بيشتر مأنوس¬اند و اگر واقعه‌اي رخ داد، بيشتر و بهتر در معرض اطلاع¬اند. فرض كنيم در خيابان دو نفر با هم دعوا مي‌كنند و با چوب و چاقو و سنگ به جان يكديگر افتاده‌اند. پس از چند دقيقه مردان اطراف آنان را گرفته و آنان را از يكديگر جدا مي‌كنند. اين جا اگر قتلي يا جراحتي واقع شد، مردان چون شاهد و ناظر بوده‌اند، بهتر مي‌توان از آنان شهادت را پذيرفت.
در اين جور وقايع اصلاً زنان حضور ندارند يا اگر حضور داشته باشند خود را كنار مي‌كشند يا مردان آنان را به عقب مي‌رانند.
از طرفي بر اساس نظر روانشناسان، زنان ازروحيه لطيف تر برخوردارند و احساسي‌تر و زود باور هستند؛ بنابراين سريع‌تر مطالبي را قبول مي‌كنند و زودتر تحت تاثير قرار مي‌گيرند و بر همين اساس شهادت مي‌دهند.
هم‌چنين بر اساس مسئوليت بودن شهادت، اگر شهادت برخي در دادگاه پذيرفته نمي‌شود، يا کم‌تر پذيرفته مي‌شود، گوياي سهل‌تر بودن تکليف و مسئوليت است، نه تضييع حقوق.
اسلام در برخي امور مردان را از تكليف شهادت معاف دانسته و آن را در انحصار زنان قرار داده، امّا در برخي امور زنان را از آن معاف دانسته و آن را در انحصار مردان در آورده، در برخي امور شهادت دو زن را برابر با يك مرد قرار داده است.
بنا بر اين در اسلام، شهادت زن همچون شهادت مرد، به عنوان يك اصل، پذيرفته شده است؛ اگر چه در برخى موارد ميزان اثبات شهادت مرد و زن متفاوت است. گاه فقط گواهى و شهادت زن پذيرفته شده و گاه فقط گواهى مرد. در بسيارى موارد نيز شهادت هر دو، يا به طور مستقل يا به هم آميخته قبول مى‏شود.
اگر قبول شهادت مرد و عدم قبول آن از زن در برخى موارد، دليل بر نقصان و تبعيض باشد، آن طرف قضيه هم بايد صادق باشد كه در مواردى اصلاً شهادت مرد چيزى را اثبات نمى‏كند و شهادت زن است كه ارزشمند شمرده شده است، (اثبات ولادت، اثبات باكره بودن، اثبات عيب‌هاى زنانگى در موارد مورد اختلاف و ادّعا و.. از همان موارد است). در حالى كه هيچ كدام دليل فضيلت و نقصان نيست؛ بلكه براى بيان حقايق و روشن شدن آنها و احقاق حقوق دو زرف دعوا در دادگاه است و هرچه که بتواند اين حقوق را بهتر حاصل کند ، همان مقدم است.
پس مى‏توانيم با مطالعة همه جانبه و پيوسته در متون اسلامى، به اسرار و حكمت‏هاى احكام پى ببريم و شبهات را از ذهن خود بزداييم.
از نظر اصول جرم‏شناسى و دادرسى كيفرى،(12) و روان‏شناختى، اظهار آگاهى از هر واقعه‏ و بيان شكل و خصوصيات هر رويداد مورد مشاهده، به حسب آن كه شاهد زن باشد يا مرد، عاطفى باشد يا غير آن، طفل باشد يا بزرگسال، با طرف‏هاى قضيه نسبت فاميلى داشته باشد يا نه و... اختلاف زيادى پيدا مى‏كند.
تجربه نشان داده كه شهادت اشخاص احساسى و عاطفى - كه نيروى تخيلى قوى‏تر دارند و نيروى تخيل آنان ناخودآگاه در اصل واقعه و نقل آن تأثير مي‌گذارد - از دقت و صحت كمترى برخوردار است. زن نيز از آن حيث كه بعد عاطفى و احساسى‏اش غلبه دارد، طبيعى است كه بايد شهادتش دربرخي امور که اهميت ويژه دارد (مثل قتل و زنا...) همراه با تأييد بيشترى باشد.
گذشته از اين همان گونه که بيان کرديم شهادت به عنوان حقى از حقوق نيست تا گفته شود، چرا در برخى موارد اين حق از زن‏ها دريغ شده و يا تبعيض ايجاد شده است ؛ بلکه تکليفى است بر عهده شاهد و کسى که تحمل شهادت مى‏کند، نمى‏تواند آن را کتمان نمايد. و کتمان آن گناه است ؛ بلکه اين حق مربوط به کساني است که شهادت به نفع يا ضرر آنها شهادت داده مي شود و طبعا بايد حق آنها رعايت شود ؛ پس معلوم مى‏شود در مواردى که شهادت زن پذيرفته نيست، او معاف از تکليف بوده و در نتيجه وظيفه‏اش نسبت به مرد، سبک‏تر است، (13)
برابرى شهادت دو زن با شهادت يك مرد در امورى مانند قتل و زنا كاملاً متناسب با روانشناسى زن مى‏باشد، زيرا:
1ـ زن نسبت به مرد بسيار با حياتر است و به خاطر حيايى كه دارد، در برخورد با صحنه‏هايى چون زنا معمولاً رو برمى‏گرداند و خيره نمى‏شود، برخلاف مرد كه حساسيت و تجسس در او تحريك مى‏شود. شيوه مواجهه زن با چنين منظره‏هايى نقصى براى او نيست، ولي به طور طبيعى امكان اشتباه در تشخيص افراد و چگونگى مسأله در او بيشتر است و افزون شدن تعداد شاهد از احتمال خطا مى‏كاهد.
2ـ زن عاطفى‏تر از مرد است و اين براى او نه تنها نقص نيست، كه كمال او در آن است، ليكن اين ويژگى (كه در جاى خود ضرورت دارد) آثار وضعى خاصى نيز دارد كه بايد نسبت به آن هوشيار بود.