آيت الله «موسوي بجنوري» در اعتراض به نابرابري ديه زن و مرد گفته است: «با توجه به اينكه جايگاه زنان در عصر حاضر با جايگاه زنان در قرنهاي گذشته تفاوت بسيار دارد، حكومت ميتواند طبق مصالح عمومي، ديه زن را برابر با ديه مرد در قانون مطرح كند.» آيت الله «هاشمي شاهرودي»، رئيس قوه قضائيه ايران در ديدار با نمايندگان استان آذربايجان غربي گفته است: «تفاوت ديه زن و مرد مبناي شرعي دارد. ولي حكومت ميتواند پرداخت مابه التفاوت ديه را قبول كند.» در اين باره «آيت الله صانعي»، بحث برابري ديه زن و مرد را مطرح ميكند، او با اشاره به پويائي فقه شيعه ميگويد: «در مذهب شيعه، باب اجتهاد باز است و به دليل همين پويايي، به فرموده امام امت، به عنوان يك فرهنگ غني اسلامي تلقي ميشود. روزي فقهاي شيعه ما مسائل محدودي را مطرح ميكردند و وقتي از آنها سوال ميشد، متن روايت امام معصوم (ع)را بيان ميكردند. آن زمان فروع فراواني مورد ابتلا نبود. اما ائمه پيشبيني كردهاند كه بهر حال بشريت به طرف پيشرفت ميرود و لذا خود ائمه طبق روايات و شواهد راه باز بودن اجتهاد را پديد آوردهاند و قواعد و ظوابطي را نشان دادهاند كه براساس آنها حوزههاي علميه شيعه و فقه بتوانند پاسخگوي مسائل روز باشند. در نتيجه، اين سوال باز ميگردد به سوال درباره پيش از ده هزار مسئله و فروعي كه در تاريخ فقه شيعه، روزي نبوده و روز بعد بهوجود آمده است. به عبارت سادهتر، ميبينيد امام امت در سال 42 مسائل مستحدثه را مطرح ميكند، يعني مسئله سفر به كره ماه، مسئله نماز و روزه انسان مسافر در كره ماه، مسئله بيمه، فروش چك و سفته و ساير مسائلي كه امروزه مورد ابتلاست و ديروز نبوده پس پاسخ سوال اين است كه اين وضع طبيعي حوزههاي علميه و فقه و فقاهت است كه مسائل بايد دنبال و بررسي شود. «آيت الله صانعي» در مورد روايات معتبري كه بر نابرابري ديه زن و مرد وجود دارد ميگويد: «درست است كه روايات بوده و فقها هم فتوا دادهاند، اما باب اجتهاد باز است و فقيه ديگري ميتواند بيايد و بررسي كند و با همان روشهاي فقهي و با استفاده از همان متدهاي فقهي ديگران مطالب ديگري را بگويد. من در مورد حضرت امام(ره) مثالي بزنم. در مورد منابع زيرزميني، همه فقها بحث كردهاند و فتوا دادهاند كه منابع زيرزميني متعلق به مالك زمين است. فردي زميني دارد و در آن زمين منبع نفت يا فولاد يا مس وجود دارد. امام فرمودند: «منابع زيرزميني متعلق به دولت و بيت المال مسلمين و حكومت است نه شخص. اين حرف حضرت امام(ره) در حالي بود كه ساير فقها مفصلا در اين مورد بحث كرده بودند. مسائل فراواني در فقه وجود دارد كه كساني فرمودند، ولي ديگران خلاف آن را طرح كردند؛ حتي اگر در روايات هم آمده باشد. منتها بحث بايد با روش فقهي انجام شود. بنده رواياتي را كه ميگويد اگر مردي زنش را بكشد و اولياي زن بخواهند مرد را بكشند بايد نصف ديه را به مرد بدهند تا بكشند، اما عكسش كه اگر زني، مردي را كشت، زن را قصاص ميكنيم و چيزي هم به او نميدهيم، ظلم ميدانم. برداشت من اين است كه اين با آياتي كه ميگويد: «قوانين اسلام، قوانين عدل است و در قوانين اسلام، ظلم وجود ندارد» مخالف است. اين برداشت از آيه شريفه «يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوبا و قبائل» (حجرات/13) است كه عاليترين آيه در قرآن براي برابري حقوق انسانهاست. من آن تبعيض را تفاوت عادلانه نميدانم، بلكه ظلم ميدانم. برداشت من اين است و در برداشت خود معذورم و آن تبعيض را ظلم ميدانم. ضابطه اين است كه روايات خلاف قرآن، صدقا و عدلا معتبر نيست و بنده اين روايات را با آياتي كه ميفرمايد قوانين اسلام عدل است و عدل، اصل مسلم است كه جزء اصول دين است نه جزء فروع دين، مطابقت كردهام و ديدهام با آنها نميخواند. پس در ديه جزاء رواياتي داريم، آن روايات با اينكه زياد است و محدثين بزرگ هم نقل كردهاند، فقها هم ديروز بر طبق آن فتوا دادهاند اما بنده آنها را مخالف قرآن مييابم. از نظر متد فقهي و روش فقهي نميتوانم به آنها عمل كنم.
منبع: http://rahpouyan.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=6346
