ديدگاه احمد قابل درباره ازدواج موقت(قسمت چهارم)
چ) بيان اين هشدار را ضروري مي‌دانم که ممکن است در توافق اوليه دو جوان (دختر و پسر) قرار بر بهره‌مندي‌هاي حداقلي و رعايت حيثيت خانوادگي دو طرف باشد، اما بايد توجه کنند که «لذت روابط جنسي» ممکن است آنان را به بهره‌گيري‌هاي بيشتر بکشاند و روابط کنترل شده را از مسير خود خارج كند و عملا موجب هتک حيثيت اجتماعي خانواده‌ها در محيط‌هايي مثل ايران شود.
البته نمي‌توان نسبت به احتمال وقوع گاه به گاه چنين پديده‌اي بي‌تفاوت بود، ولي مطمئنا نبايد اين دغدغه، سبب محروميت دائمي جوانان از امکان مشروع «ازدواج موقت» شود. توانايي کنترل روابط جنسي در بين جوانان در رفتارهاي رايج جامعه ايران و امثال آن کاملا واقعيت يافته است. اکثر قريب به اتفاق جواناني که زمان‌هاي کوتاه يا بلند بين مراسم عقد شرعي و مراسم عروسي رسمي آنان فاصله انداخته است، به‌رغم مشروع بودن تمامي بهره‌مندي‌هاي جنسي، خود را در اين فواصل از برخي تمنيات جنسي محافظت کرده و مي‌کنند.
اين مطلب گواه صادقي است که جوانان در اوج اشتياق نيز مي‌توانند به تعهدات عرفي و شرعي، پايبند باشند. بنابراين جاي هرگونه ترديد کلي در امکان پايبندي به قرار‌هاي مندرج در قرارداد ازدواج موقت، منتفي است.
ح) با توجه به فرهنگ «ضد شرعي» موجود در جامعه امروز ايران، که ازدواج مجدد «زنان بيوه» را ناممکن ساخته يا به‌شدت تقليل داده است، عملا بخش عمده‌اي از زنان جامعه، در اوج جواني از بهره‌مندي‌هاي طبيعي جنسي محروم مانده و مي‌مانند.
اگر زنان مطلقه يا شوهر از دست داده (خواه داراي فرزند باشند يا نباشند) که درصد عمده آنان را زن‌هاي جوان (کمتر از 50 سال) تشکيل مي‌دهند و اکثر آنان امکان ازدواج دائم مجدد را نمي‌يابند، در فرهنگ اجتماعي خود با تحقير و تهديد و سرزنش مواجه نشوند و مبتني بر «توصيه‌هاي شريعت محمدي» رفتار کنند و به بهره‌گيري از «ازدواج موقت» براي رفع نياز طبيعي جنسي خود اقدام کنند، نياز جنسي گروه عمده‌اي از پسران در جامعه‌اي مثل ايران، نيز به راحتي و از طريقي مشروع برطرف مي‌شود و ميزان جرائم جنسي، به‌شدت پايين مي‌آيد.
وقتي جامعه اسلامي در مورد زنان بيوه، به‌رغم توصيه‌هاي مکرر و تاكيد‌هاي فراوان شريعت محمدي (ص) به ازدواج مجدد، برخلاف توصيه‌هاي شريعت رفتار مي‌کند، البته تغيير فرهنگ در مورد «دختران» دور از انتظار جلوه خواهد کرد، ولي مطمئنا مي‌توان با برنامه‌ريزي صحيح فرهنگي، اين مطلب را به عنوان درخواست عمومي جوانان جامعه مطرح کرد.
خ) به گمان من، جوانان بايد خود پيشقدم شوند و با تشکيل همايش‌هاي مشترک علني، در محيط‌هاي علمي يا مراکز مذهبي با حضور پدر و مادرها، اين «حق طبيعي» خود را مطالبه کنند. بايد در دانشگاه‌ها و دبيرستان‌ها، نشست‌هاي علمي برپا شود و در يک کلام، با نهضتي فراگير و تبليغاتي مناسب، مسوولان جامعه را به تدوين قانون و برنامه‌اي مدون و علمي در اين خصوص وادار کنند و زمينه رسيدن به حقوق خويش را فراهم کنند.
اين خواسته طبيعي را دست کم نگيرند و با عنوان «شرم و حيا» خود را گول نزنند. حتي اگر برخي افراد، توان خودداري و غلبه بر احساسات و غرائز خويش را دارند، براي احقاق حق آناني که اين توانايي را ندارند، بايد بکوشند و مطمئن باشند که خداي سبحان از اين تلاش حمايت خواهد کرد.
د) عمده‌ترين مخالفان اين موضوع را «زنان شوهردار» (مادران) تشکيل مي‌دهند. آنان از سوءاستفاده شوهران خود مي‌ترسند و گمان مي‌کنند که وجود چنين راهکاري، سبب «بي بند و باري جنسي و عدم دلبستگي به زندگي مشترک» شده و مي‌شود.
گفته مي‌شود که «با توجه به هزينه بالاي ازدواج دائم در نوبت‌هاي دوم تا چهارم، براي بسياري از شوهران» راهکار بسيار ارزان «ازدواج موقت»، سبب ازدواج‌هاي مکرر و بهره‌مندي‌هاي جنسي بي‌شمار شوهران مي‌شود و عملا «کيان خانواده» را سست يا منهدم مي‌سازد.
در پاسخ بايد گفت همان قانوني که «ازدواج دائم مکرر» (تا چهار نفر) را براي مردان تجويز کرده است، ازدواج موقت را در همان زمان تجويز کرده است. هرکس اهل سوءاستفاده باشد، در شرايط فعلي (عدم مديريت بر ازدواج موقت و عدم تدوين راهکاري براي رفع نياز‌هاي جنسي جوانان) هم سوءاستفاده مي‌کند. اگر اکثريت مردان ما از اين راهکار‌هاي موجود، سوءاستفاده نمي‌کنند (که نمي‌کنند)، نشانگر آن است که «وجود راهکار‌هاي يادشده، ملازم با سوءاستفاده اکثريت نيست» يعني؛ ضرر وجود اين راهکارها، حداقلي است.
علاوه بر اين که کسي نمي‌خواهد قانون جديدي وضع کند يا امکان اضافه‌اي را به شوهران سوءاستفاده‌کننده بدهد، بلکه سخن از «مديريت جامعه، براي رفع نياز‌هاي جنسي جواناني است که امکان ازدواج دائم، حتي با يک نفر را ندارند.»
راهکار «ازدواج موقت» اصولا ناظر به کساني است که هيچ راه مشروع ديگري براي «رفع نياز‌هاي طبيعي جنسي» خود پيدا نمي‌کنند. کساني که هيچ راه منطقي براي رفع نياز‌هاي فوري جنسي آنان وجود ندارد. حتي برخي از بزرگان شيعه (همچون مرحوم کليني) رسما به عدم جواز «ازدواج موقت» براي کساني که دسترسي به همسر دائمي خود را دارند، قائل بوده‌اند. در اين خصوص، چند روايت معتبر نيز موجود است که مي‌توان بر اساس آن فتوا داد. (2)