ديدگاه احمد قابل درباره ازدواج موقت(قسمت ششم)
ذ) بايد از پدر و مادر‌هايي که راهکار ازدواج دائم، نيازهاي فروکش کرده جنسي‌شان را به‌طور طبيعي برآورده مي‌کند پرسيد که در هنگامه‌اي که «وضعيت نامطلوب فرهنگي و اقتصادي خانواده و جامعه» راه بهره‌مندي‌هاي طبيعي و امکان ازدواج دائم را بر جوانان بسته است، دختران و پسران جوان و محجوبي که «ديو سرکش اشتهاي جنسي» را در هنگامه «شور و نشاط جواني» سال‌هاي طولاني به بند مي‌کشند و قهرمانانه در برابر آن ايستادگي مي‌کنند، آيا باز هم بايد «محروميت طولاني» را تجربه کنند تا شايد دري به تخته بخورد يا دلي براي آنان بسوزد و آب «ازدواج دائم» را بر «آتش نيازهاي جنسي»شان بريزد؟!
همه زنان شوهرداري که مخالفت با ازدواج موقت را «از منظر نفع و ضرر خويش» تجربه کرده‌اند، آيا براي يک‌بار «از منظر نفع و ضرر فرزندان جوان خويش» به اين مطلب انديشيده‌اند؟! آيا در يک بحث صميمي و دور از «شرم و حياي فرزند و مادري» نظر فرزند خويش را پرسيده‌اند؟!
آناني که «نيازهاي جنسي خود را از طريق ازدواج دائم برطرف کرده و مي‌کنند» و اکنون در جايگاه پدر يا مادر قرار گرفته‌اند، براي فرزنداني که «درشتي اندام و سن بلوغ و برخي قرائن و شواهد ديگر، بر اشتياق و اشتهاي جنسي شان گواهي مي‌دهد» و خود مي‌دانند که «تشکيل زندگي مشترک و تامين هزينه‌هاي کمرشکن مسکن و خوراک و پوشاک و تحصيل و کار» امکان منطقي «ازدواج دائم فرزندان» را شديدا پايين آورده است، آيا مسووليتي در قبال «نياز فوري جنسي فرزندان» ندارند؟!
آيا فقط در برابر «خوراک و پوشاک و مسکن و تحصيل» فرزندان، مسووليت شرعي و قانوني دارند؟ آيا ارزش توجه به نياز جنسي شديد، کمتر از توجه به نياز آنان به خوراک و پوشاک است؟ آيا در شريعت محمدي (ص) تفاوتي بين «حق ازدواج» و «حق پوشاک و خوراک و مسکن» گذاشته‌اند؟!
آيا رويکردهاي عرفي ما، با توصيه‌هاي شريعت در اين زمينه هماهنگ است؟!
ر) به گمان من، تصميم‌گيري نسل‌هاي ميانسال و کهنسال، در مورد «ضرورت‌ها و عدم ضرورت‌هاي مربوط به نيازهاي جنسي جوانان» کاري غيرعادلانه و غيرمنطقي است، چراکه «امکان درک حقيقي کم و کيف آن نيازها» براي نسل‌هايي که دوران جواني را پشت سر گذاشته‌اند، به گونه‌اي واقعي، وجود ندارد.
گمان مي‌کنم که «سوءاستفاده ميانسالان، از راهکاري که عمدتا اختصاص به جوانان دارد (ازدواج موقت) بارديگر جوانان را به محروميت کشانده و مي‌کشاند.» در روايتي معتبر از امام صادق (ع) نقل شده است که به پرسشي از امکان ازدواج موقت با دختران باکره، پاسخ دادند؛ آيا اين راهکار جز براي آنان قرار داده شده است؟!(3)
ز) در عصر حضور ائمه هدي (ع) نيز «نگاه منفي به پديده ازدواج موقت» وجود داشته است. پيامبر خدا(ص) اين راهکار را به اطلاع مسلمانان رساند. راهکاري که به اقرار بزرگان اصحاب، در عصر پيامبر (ص) و خليفه اول و سال‌هاي آغازين خلافت خليفه دوم، مورد بهره‌برداري مسلمانان قرار گرفته بود و با «اعلام رسمي خليفه دوم» به عنوان «حکم حکومت بر ممنوعيت ازدواج موقت» مورد پذيرش مسلمانان قرار گرفت.
بنابر گزارش علي‌بن‌ابيطالب (ع) در خطبه «شقشقيه» در وصف روحيات و اخلاق خليفه دوم، ايشان فردي خشن و سخت گير بود. به همين دليل، اصحاب پيامبر (ص) با «حکم خليفه» که خود از بزرگان اصحاب بود، مخالفت نکردند و دستور وي را عملا رعايت مي‌کردند، تا از خشم خليفه در امان بمانند.
شايد وجه ديگر عدم مخالفت اصحاب با رويکرد خليفه دوم، حکومتي دانستن «حکم ازدواج موقت» بوده که طبيعتا در اين صورت، حق مخالفت با حکم ايشان تا زماني که حاکم مسلمانان بوده است را نداشته‌اند.
اما طبق نقل شيعيان از اميرمومنان علي (ع) ديدگاه ايشان و ابن عباس و برخي از اصحاب پيامبر، همچنان مبتني بر «مشروعيت» اين راهکار بوده است. روايات متواتره و معتبره از ساير ائمه هدي (ع) نيز به «بقاي مشروعيت هميشگي اين راهکار» دلالت مي‌کند.
س) در روايتي از تاريخ، آمده است؛ «فقيه بزرگ اهل سنت، ابوحنيفه (رئيس مذهب حنفي) به يکي از شاگردان امام صادق (ع) گفت: آيا تو ازدواج موقت را حلال مي‌داني؟ پاسخ شنيد: آري. ابوحنيفه گفت: پس چه چيزي تو را مانع مي‌شود که زن‌هاي منسوب به خود را دستور دهي که با مردان متقاضي ازدواج موقت، ازدواج کنند و از اين راه، درآمدي براي تو کسب کنند؟! پاسخ شنيد: خيلي از کارهاست که کسي به انجام آن تمايل ندارد، اگر چه حلال‌اند.(4)
معمولا در برابر کساني که از موضوع «ازدواج موقت» (خصوصا براي جوانان غيرمتاهل) دفاع مي‌کنند، اين پرسش را قرار مي‌دهند که؛ «آيا شما خود راضي مي‌شويد که دختر يا خواهر شما با مردي ازدواج موقت کند؟». پاسخ اين پرسش را در روايت تاريخي بالا مي‌توان يافت، ولي اگر «پيرو حق و حقيقت» باشيم، بايد اقرار کنيم که «به‌رغم عرف جامعه، بايد اين راهکار مشروع را در حق بستگان خويش نيز بپذيريم».
بنا بر اين، اگر دختران يا خواهران يا ساير بستگان ما که از جنس «زن» هستند، چنين نيازي را احساس کنند و راهي براي ازدواج دائم نداشته باشند، با بستگان ما که از جنس «مرد» هستند و گرفتار همين شرايط هستند، نبايد هيچگونه تفاوتي در بهره‌گيري اختياري از راهکار مشروع «ازدواج موقت» داشته باشند.