در آيه سوره بقره تعبيرشده به اثم که به معناي گناه است(حالا اگر شارع چيزي را گناه بداند و باز مردم عمل بکنند دليل بر جواز آن نخواهد بود)منتها با توجه به شرايط آن زمان اين حکم به حرمت در اين آيه به شدت و حد آيه 90 سوره مائده نيست و در مورد حرمت نماز در حال مستي هم فقط حکم همان نماز بيان شده و از بيان حکم در ساير اوقات ساکت است ونميتوان از آن جواز شرب در ايام ديگر را استفاده کرد.
خود شما اذعان داريد که بعد از تثبيت و قطعيت احکام ما نميتوانيم در آن چون وچرا بکنيم مثل همين حرمت شراب چون آهسته و بتدريج صادر شده است ولي بحث ما در مورد احکامي است که نه در قرآن و نه در روايات هيچ نشانه اي از تدريجي بودن آن نيست و صرف ادعاي اينکه در آن زمان حق زنان کم بوده و لذا نصف بودن ارث و ديه را ظلم به خود نميدانستند نميتواند مجوز براي لغو اين احکام شرعي شود چون اولا چنين مساله اي ثابت نشده و ثانيا بفرض ثبوت چطور اين همه احکام مربوط به حقوق زنان از مهريه و نفقه گرفته تا احکام ديگر را که به نفع زنان است شارع توانسته جعل کند ولي در همين مساله مجبور شده براي اينکه جامعه آنزمان نمي پذيرفته سهم مردان را بيشتر قرار داده است .يعني از اول صدر اسلام تا نيمه قرن سوم که اهل بيت(ع) حاضر بودند هيچ تغييري در اجتماع حاصل نشده بود تا لااقل چند درصدي به سهم ارث و ديه زنان افزوده بشود؟ چه ميشددر قرآن کريم و روايات لاقل از باب استحباب و خوب بودن اين عمل توصيه به اضافه شدن ارث و ديه براي زنان ميشدمگر چه تالي فاسدي براين امور مترتب بود که در هيچ جاي قرآن و روايات حرفي ازاين مساله به ميان نيامده؟چطور قرآن کريم آرام آرام در مورد حکم شراب حکم صادر کرد ولي براي زنان بيچاره هيچ کاري در مورد ارثشان نکرد و حتي اين روال تا زمان حضور اهل بيت (ع) بوده است؟
نميتوان با تشبيه احکام و قياس آنها به همديگر حکم به لغو احکام داد و در حقيقت معناي کلام شما اين است که اگر پيامبر کمي بيشتر زنده بودند حتما اين حکم را لغو ميکردند در حاليکه جانشينان آنحضرت که بعدش آمدند هم چنين کاري نکردند.