ثبات یا تغییر در احکام عربی اسلام

چنان که در پست قبل گفته شد، نصف کردن حقوق زن در پاره‌ای از موارد مثل دیه، ارث و شهادت و اختصاص برخی از حقوق به مردان و محرم کردن زنان از آنها خاستگاه فطری ندارد و به تفاوت خلقت و شخصیت‌ مرد و زن بر نمی‌گردد؛ بلکه خاستگاه تاریخی و جغرافیایی دارد و به تفاوت فرهنگی و آداب و رسوم اقوام برمی‌گردد. در گذشته در بسیاری از اقوام حتی در میان اروپاییانی که امروزه پرچم‌دار فمنیسم و طرف‌داری از حقوق زنان هستند، برای زن چندان حقوقی قائل نبودند و آنان را از پاره‌ای از حقوق محروم می‌‌کردند.

حال سؤالاتی چند در این زمینه مطرح است که شایسته است، به آنها پاسخ داده شود؛ نظیر این که: آیا این تفاوت‌ها در حقوق زن و مرد حاکی از تبعیض میان زن و مرد است؟ آیا برداشتن این تفاوت‌ها به معنای مخالفت با دین و تعطیلی احکام آن و بدعت پدید آوردن در آن است؟ آیا تغییر در این احکام به تغییر سایر احکام و به طور کلی کنار نهادن دین منجر نمی‌شود؟ آیا اساساً علت تأسیس یا امضای احکام دین از سوی بشر قابل درک است تا از رهگذر آن بتواند به تغییر آنها روی بیاورد؟

من اینک به اجمال به منظور پاسخ‌گویی به این سؤالات نکات ذیل را می‌آورم:

1. تفاوت یا تبعیض در حقوق زن و مرد

نظر مشهور بر این است که اسلام در حقوق زن و مرد تفاوت قائل شده است؛ نه تبعیض. اگر دیه و ارث او نصف است، به جای آن به زن مهر و نفقه و دستمزد به ازای زحماتی که در خانه بر عهده دارد، تعلق می‌گیرد؛ به علاوه، دیه و ارثی که مرد دوبرابر زن می‌گیرد، باز به مصرف زن می‌رسد. اگر شهادت زن نصف مرد است، به لحاظ روحیه لطیفی است که زن دارد و این روحیه، بسا منجر به کتمان شهادت به نفع ستمکار شود. به طور طبیعی اگر بنای بر تساوی زن و مرد در دیه و ارث باشد، باید پرداخت مهر و نفقه و دستمزد نیز از عهده مرد برداشته شود.

اما من معتقدم، نصف کردن دیه و ارث زن، ناشی از تبعیضی بوده است که قبل از اسلام در میان عرب‌ها میان زن و مرد وجود داشته است و اسلام که آمد، کوشید، حتی الامکان جلوی تبعیض و ستم بر زن را بگیرد و اگر هم در مواردی این تفاوت‌ها را نظیر موارد مورد اشاره، پذیرفته است، به لحاظ آن است که از سوی دیگر، وظایفی را بر عهده مرد گذاشته است، نظیر مهر و نفقه و دستمزد، و در هر حال، اسلام تأکید کرد که با زنان خوش‌رفتاری شود و از ستم بر زنان خودداری گردد. برای آنان حق مالکیت قائل شد و بهره‌برداری از اموال آنان را بدون اذنشان ناروا شمرد. برخی از آیاتی که مؤید این مفاهیم است، به این قرار است:

‏یا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالاً کَثیراً وَ نِساءً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذی تَسائَلُونَ بِهِ وَ اْلأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلَیْکُمْ رَقیباً (نساء، 1)؛ ای مردم، از (نافرمانی) پروردگارتان بترسید؛ آن که شما را از یک نفر(آدم) آفرید و همسرش را از جنس او قرار داد و از آن دو، مردان و زنان فراوانی را پدید آورد. از (نافرمانی) خدایى که به نام او از یکدیگر تقاضا(ی مال) مى‏کنید و (ستم به) خویشان بترسید؛ زیرا خداوند مراقب شماست‏.

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ کَرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَیْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ یَأْتینَ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ یَجْعَلَ اللَّهُ فیهِ خَیْراً کَثیراً * وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَکانَ زَوْجٍ وَ آتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبیناً (نساء، 19-20)؛ اى مؤمنان براى شما حلال نیست که زنان را (طبق رسم جاهلی) بر خلاف میلشان به ارث بگیرید. آنها را تحت فشار قرار ندهید که قسمتى از آنچه را به آنها داده‏اید، پس بگیرید، مگر این که آشکارا کار ناشایست انجام دهند. با آنها به نیکی رفتار کنید و اگر آنها را دوست نداشتید، (به آنان ستم نکنید؛ بدانید که) چه بسا چیزى را دوست ندارید، ولى خداوند در آن نیکى فراوان قرار داده باشد. اگر خواستید زن دیگرى به جاى همسر خود اختیار کنید و مال فراوانى به او داده‏اید، چیزى از او نگیرید، آیا براى باز پس گرفتن آن به تهمت متوسل مى‏شوید؟ این گناه آشکارى است.

وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلى بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُلِّ شَیْ‏ءٍ عَلیماً (نساء، 32)؛ مالی را که خدا به دیگری بیش از شما داده، تمنا نکنید. مردان از آنچه خود کسب کردند، نصیب دارند و زنان نیز از آنچه خود کسب کرده‌اند، نصیب دارند. شما از خدا طلب مال کنید. خدا بر هر چیزی آگاه است.

2. عقلائی بودن اقتباس آداب و رسوم قومی

چنان که آمد، احکامی که منشأ فطری ندارند، مثل نصف بودن دیه و ارث، احکام قومی نامیده می‌شوند و برآمده از آداب و رسوم عربی عصر پیامبر اسلام(ص) است و همان‌طور که ما آداب و رسوم را از هر قومی می‌گیریم و آن را عقلائی می‌دانیم، گرفتن این احکام از اعراب عقلائی تلقی می‌شود. ما ایرانی‏ها در گذشته، لباس‌های بلندی به نا قبا می‌پوشیدیم و کلاه نمدی بر سر می‌‌گذاشتیم؛ اما به تدریج آن لباس‌ و کلاه را وانهادیم و کت و شلواری شدیم. بنابراین نمی‌توان ایرادی گرفت که پاره‌ای از احکام اسلام عربی و متعلق به عرب عصر پیامبر اسلام(ص) است. ایراد در جایی وارد است که احکامی در عصر حاضر قابلیت اجرا نداشته باشد؛ مثل این حکم قرآن که برای جنگ با دشمن، اسب آماده کنید. بدیهی است که امروزه، اسب برای جنگیدن با دشمن کارآیی ندارد و آن متعلق به عصر پیامبر اسلام(ص) بود که اسب بهترین مرکب جنگی به شمار می‌رفت.

در مورد احکام ویژه زنان مثل نصف بودن دیه و ارث نیز در موردی که اجرای آنها موجب بی‌عدالتی شود، باید تغییر کند؛ چنان که در خصوص دیه تصادفات مصوب شده است، دیه زن و ذمی(اهل کتاب) با مرد مسلمان برابر است و راه توجیه آن را گفته‌اند که آن از باب تراضی و توافق مؤسسات بیمه و بیمه‌گذران است. منتها در اینجا دوگانگی در اجرای دیه مشکل جدیدی است. چه فرق می‌کند که یک زن در تصادف ماشین کشته شود یا از بام پرت شود. می‌توان بیمه شخص ثالث را از تصادفات رانندگی به دیگر موارد هم تعمیم داد و در همه موارد حکم واحدی را به اجرا گذاشت.

3. قابل درک بودن علل احکام

نظر مشهور بر این است که علت هر حکم شرعی مثل نصف بودن دیه و ارث زن برای ما روشن نیست و در عین حال دست به توجیه می‌برند و می‌گویند، علت آن این است که زن نان‌‌آور خانه نیست و نان‌‌آوری خانه بر عهده مرد است. دیدگاه مشهور این است که اگر در آیات و روایات به علت حکمی تصریح شده باشد، می‌توان به آن استناد کرد و بر اساس آن به تغییر حکم به اقتضای تغییر شرایط روی آورد؛ اما اگر تصریحی نشده باشد، عقل ما قادر به استنباط علت حکم شرعی نیست و آن رازی الهی است و بشر قدرت درک آن را ندارد؛ اما من معتقدم، امروزه راز‌آلود خواندن احکام و مناسک دین و احمق خواندن مردم نسبت به آن، بدترین دفاع از احکام دین است. دین و شریعتی که عقلانی و عقلایی نباشد، به درد مقلدان و متعبدان چشم و گوش بسته می‌خورد؛ نه به درد جوانان فرهیخته و دانش‌آموخته که می‌خواهند تمام راز و رمزها را کشف کنند و فضای اینترنت، جهان را چون دهکده‌‌ای برای آنان کرده است.

اساساً، احکام دین راز‌آلود نیست؛ زیرا آنها یا فطریات‌اند، نظیر عدالت بوزید و احسان کنید که همه با عقل فطری خود، حسن و درستی آنها را درک می‌کنند؛ یا قومیات است، نظیر اسب آماده کنید و هفت بار دور خانه خدا بچرخید که صرف قرارداد و آداب و رسوم عرب عصر پیامبر(ص) و قبل از آن است. این احکام چیزهایی نیستند که از آسمان آمده و به زور بر مردم تحمیل شده باشند، بدون این که به راز و رمز آنها آگاه باشند. این احکام جعل بشر است و خود بشر آنها را بنیان نهاده است؛ حال چگونه خود به راز و رمز آنها آگاه نیست؟ خاستگاه و راز و رمز آنها عبارت از همان آداب و رسوم عرب است و پیامبر اسلام(ص) این آداب و رسوم را تا جایی که با فطریات مخالفت نداشته، امضاء و تأیید کرده است. اندکی توجه به شرایط تاریخی و جغرافیایی و فرهنگی آن عصر کافی است که خاستگاه این آداب و رسوم شناخته شود.

4. مذموم بودن بدعت در دین

تردیدی نمی‌توان داشت که پیامبر اسلام(ص) آداب و رسوم عرب عصر خود را در مواردی که مخالفت با فطرت نداشته، امضاء کرده است و اگر آن بزرگوار در قوم دیگری یا در عصر دیگری هم مبعوث می‌شد، آداب و رسوم همان قوم و عصر را امضاء و تأیید می‌کرد و لو آن که آن آداب و رسوم با آداب و رسوم عرب عصر خودش متفاوت بوده باشد؛ چنان که پیامبران گذشته، هرکدام که در میان قومش مبعوث شد، همان آداب و رسوم آنان را امضاء و تأیید کرد. روز عبادت قرار دادن شنبه و قبله ساختن خانه در یهود از آن جمله است.

بنابراین با تغییر احکام قومی دین، بنیان دین بر نمی‌افتد. اصل و بنیان دین، همان فطریات است که هرگز قابل زوال نیست؛ چنان که خدای تعالی خطاب به پیامبر اسلام(ص) فرمود:

فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها لا تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ (روم،30)؛ رویت را حق‌گرایانه به جانب دین برپا دار. آفرینش خدا که مردم را بر آن آفرید. هیچ تبدیلی در آفرینش خدا رخ نمی‌دهد. آن دین پایدار است.

منتها این به این معنا نیست که تغییر همه احکام قومی روا باشد. اگر بنای بر این شود که همه احکام قومی به صرف این که به عرب عصر پیامبر(ص) تعلق دارد، تغییر کند، هرج و مرج فراوان در احکام و مناسک دینی پدید می‌آید. برای مثال، اگر هرکسی نمازش را به زبان خود بخواند، آشکار است که چه آشفته‌‌بازاری پدید خواهد امد. البته در نماز مستحبی که به جماعت خوانده نمی‌شود، اشکالی ندارد که هرکسی آن را به زبان خودش بخواند؛ اما در نماز واجب که به جماعت خواندن آن سنت و مورد تأکید است، اگر هرکسی به زبانی بخواند، به وضوح، مشکلات فراوانی را به همراه خواهد داشت. خلاصه آن که اصل عقلی قبح هرج و مرج اقتضا می‌کند، در احکام و مناسک دینی تغییر و اختلافی پدید نیاید.

5. پرهیز از جمود در احکام دین

دین باید در هر زمانی بتواند نیازهای معنوی و اخلاقی انسان‌ها را پاسخ دهد و لذا باید آموزه‌ها و احکام آن به گونه‌ای عرضه شود که مطابق مقتضایات و نیازهای عصری باشد. هر زمان باید تقریر و قرائت و تفسیر جدیدی موافق نیازهای متغیر انسان‌ها و جوامع به دست داد. اگر در روزگاری خون و شطرنج و مجسمه و موسیقی به اقتضای شرایط عصر خودش حرام بود، نمی‌توان بر گذشته باقی ماند و بر احکام گذشته جمود ورزید و شرایط و مقتضیات جدید را نادیده گرفت. باید با درک علت و مناط احکام به تغییر احکام و مناسب‌سازی آنها متناسب با شرایط عصری دست زد. نمی‌توان، همان‌طور که در گذشته برده‌داری جایز بوده است، در این روزگار نیز تجویز شود. جامد بودن دین، آن را افیون ملت‌ها می‌سازد و از رشد و تعالی باز می‌دارد.

هر پیامبری هم که در هر عصری می‌‌‌آمده است، با شرایط و مقتضیات متطور و متحول عصر خودش همراهی می‌کرده است. نسخ میان دینی و درون دینی چیزی جز همراهی دین با مقتضیات و شرایط متحول عصری نیست. اساساً فلسفه نسخ عبارت است از تغییر احکام به اقتضای تغییر مصالح و مقتضیات، و بی تردید مصالح و مقتضیات هم ثابت نیست و تغییر آنها به عصر پیامبر اسلام(ص) اختصاص ندارد. بنابراین نسخ امری ساری و جاری است و امروزه هم باید شاهد تغییر احکامی باشیم که شرایط و مقتضیاتش را از دست داده اند. مرحوم آیت الله معرفت، نظریه‌ای به نام «نسخ مشروط» به دست داده است که به موجب آن، هر حکمی که منسوخ شده است، چنانچه باز شرایط مربوط به آن حکم برگردد، حکم مربوط نیز احیا می‌شود. باید افزود که اساساً هر حکمی که در اسلام منسوخ شده، بر اثر تغییر شرایط و مقتضیات بوده است و تمام نسخ‌ها نسخ مشروط است. به نظر می‌رسد، این که علمای ما میان مقوله نسخ و مقولاتی چون احکام متغیر و احکام ثانویه و اضظراری تفاوت قائل شده‌اند، توجیه معقولی ندارد و اساساً نسخ چیزی جز همین‌ها نیست.

راه گریز از جمود در دین و موافق سازی دین با شرایط و مقتضایات عصری، عقلانی کردن دین و استنباط علل و مناطات احکام به وسیله عقل است. ما می‌توانیم، با الغای خصوصیات قومی احکام و با نظر به احکام فطری و عقلی به استنباط علل و مناطات احکام دست پیدا کنیم و احکام دینی را روزآمد سازیم.

لینک‏های مرتبط‏:‏ عاشقانه و عاقلان بودن دین    حقوق زنان در اسلام

نظرهاي شما ( )

 (جمعه 87 آبان 24 ساعت 1:21 عصر)