حقوق زنان در اسلام

بسیاری از افراد از جمله همان دختر دانشجوی مقیم خارج(شروع یک گفتمان عاشقانه ) خرده می‌گیرند که احکام اسلام درباره زنان تحقیرآمیز است. برای مثال می‌گویند: دیه زن نصف مرد است. ارث زن نصف مرد است. شهادت دو زن برابر یک مرد است. مردان سروز زنان اند. اختیار طلاق به دست مرد است. مرد می‌تواند تعدد زوجات اختیار کند. مرد می‌تواند زنش را بزند و نظایر آنها.

من صرف نظر از پاسخ‌هایی که دیگران به این خرده‌گیری‌ها داده‌اند، پاسخ اجمالی خود را ذیل عنوان‌های ذیل می‌دهم و پاسخ تفصیلی را به یاری خداوند به پست‌های دیگر محول می‌کنم:

1.  حاکم بودن احکام فطری بر احکام قومی

چنان که در پست‌‌های قبل گفته‌ام، احکام دین بر دو بخش است: احکام فطری و احکام قومی.

احکام فطری عبارت از آن احکامی است که عقل آدمی به آنها حکم می‌‌کند؛ نظیر عدالت بورزید. احسان کنید. محبت کنید. ظلم نکنید. دروغ نگویید و مانند آنها. اصل و بنیاد دین همین احکام‌اند و چنانچه سایر احکام با این احکام فطری مخالفت داشته باشد، جزو دین نخواهد بود.

احکام قومی عبارت از آن احکامی که بر اساس قراردادهای اجتماعی یک قوم جعل می‌شود و بسا از قومی به قومی دیگر و از عصری به عصر دیگر تفاوت داشته باشد. این احکام لزوماً توجیه عقلی ندارد و بسا بنیادی جز ذوق و سلیقه نداشته باشد؛ مانند صد شتر بودن دیه قتل، نصف بودن دیه زن، نصف بودن ارث زن، جواز برده‌داری و خرید و فروش برده و نظایر آنها. این احکام تا جایی که با احکام فطری مخالفت نداشته باشند، مورد امضاء و تأیید شارع بوده و گرنه تغییر می‌کرده و به احکام سازگار با فطرت انسانی تبدل می‌یافته است.

چنان که آمد، در دین احکام فطری بر احکام قومی حاکم است و احکام قومی تا جایی از سوی پیامبران امضاء و تأیید می‌شد که با فطرت انسانی و ارزش‌های اخلاقی منافات نداشته باشد. برای مثال، اسلام هرگز اجازه نداده است، به زنان ستمی روا داشته شود.

2. قراردادی بودن احکام قومی دین

احکام قومی مبنای واقعی و نفس الامری ندارد. برای مثال دیه برده که نصف دیه آزاد است، به این جهت نیست که برده به لحاظ انسانیت و فطرت انسانی پست‌تر از انسان آزاد است؛ زیرا واضح است که برده و آزاد از نظر انسانی مثل هم‌اند و به همین رو برده می‌تواند آزاد شود و از همان حقوقی برخوردار شود که آزاد برخوردار است. زن هم به لحاظ فطرت انسانی هیچ تفاوتی با مرد ندارد تا ارث و دیه او به جهت آن نصف مرد باشد و مرد حق داشته باشد، زنش را بزند.

احکام و قرادادهای قومی در میان هر قوم و جامعه‌‌ای برخاسته از آداب و رسوم و فرهنگ و شرایط تاریخی و جغرافیایی آن است و لذا این احکام از قومی به قوم دیگر و از عصری به عصر دیگر تفاوت پیدا می‌کند. نظر به این که آداب و رسوم قومی ذاتی و فطری نیست و تابع شرایط فرهنگی و تاریخی و جغرافیایی است، با تغییر این شرایط زمینه تغییر احکام برآمده از آنها نیز فراهم می‌شود.

برای مثال برده‌داری رسمی بوده است که در شرایط تاریخی گذشته مجاز بوده است؛ اما در شرایط معاصر هرگز امکان برده‌داری وجود ندارد. شرایط زندگی در دوره معاصر به قدری سخت شده است که مردم حاضر نیستند، تعداد فرزندان خود را بیافزایند، چه رسد به این که افراد دیگری را به عنوان برده نگهداری کنند. بردگان در دوران گذشته زیر یک چادر یا در طویله نیز قابل اسکان بودند؛ اما در شرایط معاصر هرگز چنین چیزی پذیرفتنی نیست.

در مورد زنان نیز همین حکم جاری است. اگر در شرایط تاریخی و فرهنگی عرب حجاز عصر نزول اجازه و اقتضای برخورداری از برخی از حقوق وجود نداشته و اسلام تسامحاً آنها را پذیرفته، مستلزم این نیست که در شرایط معاصر که زمینه و اقتضای برخورداری زن از حقوق بیش‌تر وجود دارد، همچنان از آن حقوق محروم باشد.

3. تدریجی بودن اصلاحات دینی در ناحیه احکام قومی

شارع در تغییر آن دسته از احکام قومی که با احکام فطری و انسانی منافات داشته است، طریق تدریج و تساهل و تسامح را پیشه کرده بود تا از رهگذر آن ظرفیت پذیرش مردم برای تغییرات فراهم گردد. برای مثال شراب را یکباره حرام نکرد. در سیزده سال مکه هرگز از حرمت شراب سخن نرفت. در سال اول هجری تنها گفته شد، زیان شراب از سودش بیش‌تر است. در سال سوم گفته شد، با حالت مستی به مسجد نیایید و به نماز نیایستید. در سال هفتم گفته شد، شراب‌خواری رجس و عملی شیطانی است و لذا از خوردن آن باز ایستید.

چنان که از ظاهر پاره‌ای از متون دینی بر می‌‌‌آید، در اسلام اصل بر برده‌داری نبوده است؛ زیرا یکی از چیزهایی که مورد توصیه قرار گرفته است، آزادی برده است و کفاره برخی از گناهان آزادی برده اعلام شده بود. بنابراین بنای اسلام بر این بوده است که رسم برده‌داری برچیده شود، اما به تدریج و لذا اگر پاره‌ای از احکام برده‌داری در آیات قرآن و احادیث معصومین(ع) ملاحظه می‌شود، برای دوران گذار بوده است. برده‌داری امری عارضی بر اسلام بوده است؛ نه این که اسلام آن را تأسیس کرده باشد.

در خصوص زنان نیز همین سنت جریان دارد و باید گفت، برخی از احکام قومی مربوط به زنان برای دوران گذار بوده و به این معنا نیست که در اعصار دیگر لازم باشد، به آن احکام پایبند باشیم و حقوق بیش‌تری برای زنان قائل نشویم. تحقیر زنان چیزی نبوده است که اسلام آن را تأسیس کرده باشد؛ بلکه در صدد تعظیم زنان برآمده و اگر شرایط قومی و تاریخی بیش از آنچه تحقق یافته، اجازه نداده است، این مشکل به اصل اسلام مربوط نیست.

در آداب و رسوم و شرایط تاریخی و جغرافیایی عربستان برای زن منزلتی قائل نبودند و لذا عرب‌ها اگر صاحب دختر می‌شدند، احساس شرم می‌کردند و دختران خود را زنده به گور می‌نمودند. عرب‌‌ها اساساً در ارث سهمی برای زنان قائل نمی‌شدند. اسلام که آمد، با این تحقیرها مبارزه کرد.

4. تفاوت‌های جسمی و روحی زن و مرد

تردیدی نمی‌توان داشت که مرد و زن به لحاظ جسمی و روحی با هم تفاوت‌هایی دارند که این تفاوت‌ها اقتضا دارد، وظایفی متناسب با تفاوت‌ها بر عهده آنان نهاده شود. برای مثال مرد نوعاً به لحاظ جسمی قوی‌تر از زن و به لحاظ روحی خشن‌تر از اوست. به همین رو جهاد و مقاتله با دشمن از عهده زن برداشته و نفقه زن بر عهده مرد قرار داده شده است. در اسلام تفاوت میان زن و مرد مورد توجه قرار گرفته است؛ اما تبعیض میان آنان قرار نداده است؛ به این که معنا مردان را برتر از زنان جای داده باشد.

5. بدفهمی آیات و روایات مربوط به زنان

باید توجه داشت که آیات و روایات ناظر به شرایط زمان نزول و صدورش نازل و صادر شده است و بی‌‌توجهی به آن شرایط که قرائن مقامی فهم آنها به شمار می‌رود، موجب شده است، آیات و روایات به درستی فهمیده نشود. برای مثال آیه تعدد زوجات ناظر به شرایط اضطراری و خاصی بوده است و برای همان شرایط جایز است و در غیر آن شرایط جوازی ندارد. گفتنی است که این آیه در سوره نساء است و این سوره پس از آنی نازل شده بود که مردان مسلمان در جنگ‌های بدر و احد کشته شده بودند و زنان بیوه و فرزندان یتیم فراوانی حاصل شده بود که نیازمند سرپرستی و حمایت بودند.

فهم صحیح آیات و روایات علاوه بر این که در گرو ملاحظه شرایط تاریخی نزول و صدور است، مستلزم این است که همه آنها با هم مورد مطالعه قرار گیرند؛ چرا که یکی از عوامل بدفهمی آنها برخورد گزینشی با آنهاست.

اینک برای حسن ختام برخی از آیاتی را که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، می‌آورم:

یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ (حجرات،13)؛ ای مردم، ما شما را از مرد و زن آفریدیم و گروه گروه و قبیله قبیله قرار دادیم تا یکدیگر را از هم بازشناسید. گرامی‌ترین شما نزد خدا پرواپیشه‌ترین شماست.

به موجب این آیه آفرینش زن و مرد لازمه زندگی اجتماعی بوده و یکی بر دیگری به جهت آفرینش نزد خدا برتری ندارد و برتری آنان از لحاظ پاکی از گناه است.

مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما کانُوا یَعْمَلُونَ (نحل،97)؛ هر زن و مرد مؤمنی عمل صالح انجام دهد، در روز بازپسین زندگانی پاکی خواهیم داد و نیکوتر از کاری که انجام داده، پاداش خواهیم داد.

در این آیه نیز ملاک برتری زن و مرد ایمان و عمل صالح دانسته شده است.

إِنَّ الَّذینَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ لَمْ یَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذابُ الْحَریقِ (بروج،10)؛ کسانی که مردان و زنان مؤمن را بیازارند و توبه نکنند، عذاب دوزخ و سوزان برای آنان است.

وَ الَّذینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُؤْمِناتِ بِغَیْرِ مَا اکْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبیناً (احزاب، 58)؛ کسانی که مردان و زنان مؤمن را بیازارند، بدون این که عمل ناشایستی انجام داده باشند، مرتکب بهتان و گناه آشکاری شده‌اند.

به موجب این دو آیه آزردن و ستم کردن بر زنان مستوجب مجازت الهی و آتش دوزخ است.

به هر حال اگر پیامبر اسلام(ص) در این دوره مبعوث می‌شد، بعید می‌نمود، احکامی تأسیس کند که به موجب آنها برای زن حقوقی نصف مرد مقرر شده باشد؛ چون مقتضیات امروزی چنین احکامی را بر نمی‌تابد. این نشان می‌‌دهد که احکام مورد بحث متناسب با شرایط تاریخی و فرهنگی عرب حجاز در عصر نزول بوده است و پیامبر اسلام(ص) آنها را به جهت آن که از رهگذر آنها تقریباً به زنان ستمی روا نمی‌رفته و شرایط آن زمان هم بیش از آن را پذیرا نبوده است، امضاء و مقرر کرده است.

پنهان نیست که احکامی نظیر دیه و ارث زنان و تعدد زوجات و مانند آنها همه روزه مبتلا به نیست و هر از چندگاهی برای برخی از افراد پیش می‌‌آید. این در حالی است که در امور روزمره جانب زنان گرفته شده است. نفقه زن که بر عهده مرد است، هر روزه است و حتی زن می‌تواند از مرد برای کار خانه مزد طلب کند و این نیز امری هر روزه است. زنان به موجب این حقوقی که در اسلام برایشان مقرر شده، اگر بخواهند می‌توانند بر ضد مردان سوء استفاده کنند.

لینک‏های مرتبط: اولین پاسخ به نامه دومین پاسخ به نامه دختر ایرانی مقیم خارج دومین نامه دختر دانشجوی ایرانی مقیم خارج

نیز  این لینک‏:‏ عاشقانه و عاقلان بودن دین  

نظرهاي شما ( )

 (جمعه 87 آبان 10 ساعت 9:5 عصر)