ثبات یا تغییر در احکام عربی اسلام

چنان که در پست قبل گفته شد، نصف کردن حقوق زن در پاره‌ای از موارد مثل دیه، ارث و شهادت و اختصاص برخی از حقوق به مردان و محرم کردن زنان از آنها خاستگاه فطری ندارد و به تفاوت خلقت و شخصیت‌ مرد و زن بر نمی‌گردد؛ بلکه خاستگاه تاریخی و جغرافیایی دارد و به تفاوت فرهنگی و آداب و رسوم اقوام برمی‌گردد. در گذشته در بسیاری از اقوام حتی در میان اروپاییانی که امروزه پرچم‌دار فمنیسم و طرف‌داری از حقوق زنان هستند، برای زن چندان حقوقی قائل نبودند و آنان را از پاره‌ای از حقوق محروم می‌‌کردند.

حال سؤالاتی چند در این زمینه مطرح است که شایسته است، به آنها پاسخ داده شود؛ نظیر این که: آیا این تفاوت‌ها در حقوق زن و مرد حاکی از تبعیض میان زن و مرد است؟ آیا برداشتن این تفاوت‌ها به معنای مخالفت با دین و تعطیلی احکام آن و بدعت پدید آوردن در آن است؟ آیا تغییر در این احکام به تغییر سایر احکام و به طور کلی کنار نهادن دین منجر نمی‌شود؟ آیا اساساً علت تأسیس یا امضای احکام دین از سوی بشر قابل درک است تا از رهگذر آن بتواند به تغییر آنها روی بیاورد؟

من اینک به اجمال به منظور پاسخ‌گویی به این سؤالات نکات ذیل را می‌آورم:

1. تفاوت یا تبعیض در حقوق زن و مرد

نظر مشهور بر این است که اسلام در حقوق زن و مرد تفاوت قائل شده است؛ نه تبعیض. اگر دیه و ارث او نصف است، به جای آن به زن مهر و نفقه و دستمزد به ازای زحماتی که در خانه بر عهده دارد، تعلق می‌گیرد؛ به علاوه، دیه و ارثی که مرد دوبرابر زن می‌گیرد، باز به مصرف زن می‌رسد. اگر شهادت زن نصف مرد است، به لحاظ روحیه لطیفی است که زن دارد و این روحیه، بسا منجر به کتمان شهادت به نفع ستمکار شود. به طور طبیعی اگر بنای بر تساوی زن و مرد در دیه و ارث باشد، باید پرداخت مهر و نفقه و دستمزد نیز از عهده مرد برداشته شود.

اما من معتقدم، نصف کردن دیه و ارث زن، ناشی از تبعیضی بوده است که قبل از اسلام در میان عرب‌ها میان زن و مرد وجود داشته است و اسلام که آمد، کوشید، حتی الامکان جلوی تبعیض و ستم بر زن را بگیرد و اگر هم در مواردی این تفاوت‌ها را نظیر موارد مورد اشاره، پذیرفته است، به لحاظ آن است که از سوی دیگر، وظایفی را بر عهده مرد گذاشته است، نظیر مهر و نفقه و دستمزد، و در هر حال، اسلام تأکید کرد که با زنان خوش‌رفتاری شود و از ستم بر زنان خودداری گردد. برای آنان حق مالکیت قائل شد و بهره‌برداری از اموال آنان را بدون اذنشان ناروا شمرد. برخی از آیاتی که مؤید این مفاهیم است، به این قرار است:

‏یا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالاً کَثیراً وَ نِساءً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذی تَسائَلُونَ بِهِ وَ اْلأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلَیْکُمْ رَقیباً (نساء، 1)؛ ای مردم، از (نافرمانی) پروردگارتان بترسید؛ آن که شما را از یک نفر(آدم) آفرید و همسرش را از جنس او قرار داد و از آن دو، مردان و زنان فراوانی را پدید آورد. از (نافرمانی) خدایى که به نام او از یکدیگر تقاضا(ی مال) مى‏کنید و (ستم به) خویشان بترسید؛ زیرا خداوند مراقب شماست‏.

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ کَرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَیْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ یَأْتینَ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ یَجْعَلَ اللَّهُ فیهِ خَیْراً کَثیراً * وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَکانَ زَوْجٍ وَ آتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبیناً (نساء، 19-20)؛ اى مؤمنان براى شما حلال نیست که زنان را (طبق رسم جاهلی) بر خلاف میلشان به ارث بگیرید. آنها را تحت فشار قرار ندهید که قسمتى از آنچه را به آنها داده‏اید، پس بگیرید، مگر این که آشکارا کار ناشایست انجام دهند. با آنها به نیکی رفتار کنید و اگر آنها را دوست نداشتید، (به آنان ستم نکنید؛ بدانید که) چه بسا چیزى را دوست ندارید، ولى خداوند در آن نیکى فراوان قرار داده باشد. اگر خواستید زن دیگرى به جاى همسر خود اختیار کنید و مال فراوانى به او داده‏اید، چیزى از او نگیرید، آیا براى باز پس گرفتن آن به تهمت متوسل مى‏شوید؟ این گناه آشکارى است.

وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلى بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُلِّ شَیْ‏ءٍ عَلیماً (نساء، 32)؛ مالی را که خدا به دیگری بیش از شما داده، تمنا نکنید. مردان از آنچه خود کسب کردند، نصیب دارند و زنان نیز از آنچه خود کسب کرده‌اند، نصیب دارند. شما از خدا طلب مال کنید. خدا بر هر چیزی آگاه است.

2. عقلائی بودن اقتباس آداب و رسوم قومی

چنان که آمد، احکامی که منشأ فطری ندارند، مثل نصف بودن دیه و ارث، احکام قومی نامیده می‌شوند و برآمده از آداب و رسوم عربی عصر پیامبر اسلام(ص) است و همان‌طور که ما آداب و رسوم را از هر قومی می‌گیریم و آن را عقلائی می‌دانیم، گرفتن این احکام از اعراب عقلائی تلقی می‌شود. ما ایرانی‏ها در گذشته، لباس‌های بلندی به نا قبا می‌پوشیدیم و کلاه نمدی بر سر می‌‌گذاشتیم؛ اما به تدریج آن لباس‌ و کلاه را وانهادیم و کت و شلواری شدیم. بنابراین نمی‌توان ایرادی گرفت که پاره‌ای از احکام اسلام عربی و متعلق به عرب عصر پیامبر اسلام(ص) است. ایراد در جایی وارد است که احکامی در عصر حاضر قابلیت اجرا نداشته باشد؛ مثل این حکم قرآن که برای جنگ با دشمن، اسب آماده کنید. بدیهی است که امروزه، اسب برای جنگیدن با دشمن کارآیی ندارد و آن متعلق به عصر پیامبر اسلام(ص) بود که اسب بهترین مرکب جنگی به شمار می‌رفت.

در مورد احکام ویژه زنان مثل نصف بودن دیه و ارث نیز در موردی که اجرای آنها موجب بی‌عدالتی شود، باید تغییر کند؛ چنان که در خصوص دیه تصادفات مصوب شده است، دیه زن و ذمی(اهل کتاب) با مرد مسلمان برابر است و راه توجیه آن را گفته‌اند که آن از باب تراضی و توافق مؤسسات بیمه و بیمه‌گذران است. منتها در اینجا دوگانگی در اجرای دیه مشکل جدیدی است. چه فرق می‌کند که یک زن در تصادف ماشین کشته شود یا از بام پرت شود. می‌توان بیمه شخص ثالث را از تصادفات رانندگی به دیگر موارد هم تعمیم داد و در همه موارد حکم واحدی را به اجرا گذاشت.

3. قابل درک بودن علل احکام

نظر مشهور بر این است که علت هر حکم شرعی مثل نصف بودن دیه و ارث زن برای ما روشن نیست و در عین حال دست به توجیه می‌برند و می‌گویند، علت آن این است که زن نان‌‌آور خانه نیست و نان‌‌آوری خانه بر عهده مرد است. دیدگاه مشهور این است که اگر در آیات و روایات به علت حکمی تصریح شده باشد، می‌توان به آن استناد کرد و بر اساس آن به تغییر حکم به اقتضای تغییر شرایط روی آورد؛ اما اگر تصریحی نشده باشد، عقل ما قادر به استنباط علت حکم شرعی نیست و آن رازی الهی است و بشر قدرت درک آن را ندارد؛ اما من معتقدم، امروزه راز‌آلود خواندن احکام و مناسک دین و احمق خواندن مردم نسبت به آن، بدترین دفاع از احکام دین است. دین و شریعتی که عقلانی و عقلایی نباشد، به درد مقلدان و متعبدان چشم و گوش بسته می‌خورد؛ نه به درد جوانان فرهیخته و دانش‌آموخته که می‌خواهند تمام راز و رمزها را کشف کنند و فضای اینترنت، جهان را چون دهکده‌‌ای برای آنان کرده است.

اساساً، احکام دین راز‌آلود نیست؛ زیرا آنها یا فطریات‌اند، نظیر عدالت بوزید و احسان کنید که همه با عقل فطری خود، حسن و درستی آنها را درک می‌کنند؛ یا قومیات است، نظیر اسب آماده کنید و هفت بار دور خانه خدا بچرخید که صرف قرارداد و آداب و رسوم عرب عصر پیامبر(ص) و قبل از آن است. این احکام چیزهایی نیستند که از آسمان آمده و به زور بر مردم تحمیل شده باشند، بدون این که به راز و رمز آنها آگاه باشند. این احکام جعل بشر است و خود بشر آنها را بنیان نهاده است؛ حال چگونه خود به راز و رمز آنها آگاه نیست؟ خاستگاه و راز و رمز آنها عبارت از همان آداب و رسوم عرب است و پیامبر اسلام(ص) این آداب و رسوم را تا جایی که با فطریات مخالفت نداشته، امضاء و تأیید کرده است. اندکی توجه به شرایط تاریخی و جغرافیایی و فرهنگی آن عصر کافی است که خاستگاه این آداب و رسوم شناخته شود.

4. مذموم بودن بدعت در دین

تردیدی نمی‌توان داشت که پیامبر اسلام(ص) آداب و رسوم عرب عصر خود را در مواردی که مخالفت با فطرت نداشته، امضاء کرده است و اگر آن بزرگوار در قوم دیگری یا در عصر دیگری هم مبعوث می‌شد، آداب و رسوم همان قوم و عصر را امضاء و تأیید می‌کرد و لو آن که آن آداب و رسوم با آداب و رسوم عرب عصر خودش متفاوت بوده باشد؛ چنان که پیامبران گذشته، هرکدام که در میان قومش مبعوث شد، همان آداب و رسوم آنان را امضاء و تأیید کرد. روز عبادت قرار دادن شنبه و قبله ساختن خانه در یهود از آن جمله است.

بنابراین با تغییر احکام قومی دین، بنیان دین بر نمی‌افتد. اصل و بنیان دین، همان فطریات است که هرگز قابل زوال نیست؛ چنان که خدای تعالی خطاب به پیامبر اسلام(ص) فرمود:

فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها لا تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ (روم،30)؛ رویت را حق‌گرایانه به جانب دین برپا دار. آفرینش خدا که مردم را بر آن آفرید. هیچ تبدیلی در آفرینش خدا رخ نمی‌دهد. آن دین پایدار است.

منتها این به این معنا نیست که تغییر همه احکام قومی روا باشد. اگر بنای بر این شود که همه احکام قومی به صرف این که به عرب عصر پیامبر(ص) تعلق دارد، تغییر کند، هرج و مرج فراوان در احکام و مناسک دینی پدید می‌آید. برای مثال، اگر هرکسی نمازش را به زبان خود بخواند، آشکار است که چه آشفته‌‌بازاری پدید خواهد امد. البته در نماز مستحبی که به جماعت خوانده نمی‌شود، اشکالی ندارد که هرکسی آن را به زبان خودش بخواند؛ اما در نماز واجب که به جماعت خواندن آن سنت و مورد تأکید است، اگر هرکسی به زبانی بخواند، به وضوح، مشکلات فراوانی را به همراه خواهد داشت. خلاصه آن که اصل عقلی قبح هرج و مرج اقتضا می‌کند، در احکام و مناسک دینی تغییر و اختلافی پدید نیاید.

5. پرهیز از جمود در احکام دین

دین باید در هر زمانی بتواند نیازهای معنوی و اخلاقی انسان‌ها را پاسخ دهد و لذا باید آموزه‌ها و احکام آن به گونه‌ای عرضه شود که مطابق مقتضایات و نیازهای عصری باشد. هر زمان باید تقریر و قرائت و تفسیر جدیدی موافق نیازهای متغیر انسان‌ها و جوامع به دست داد. اگر در روزگاری خون و شطرنج و مجسمه و موسیقی به اقتضای شرایط عصر خودش حرام بود، نمی‌توان بر گذشته باقی ماند و بر احکام گذشته جمود ورزید و شرایط و مقتضیات جدید را نادیده گرفت. باید با درک علت و مناط احکام به تغییر احکام و مناسب‌سازی آنها متناسب با شرایط عصری دست زد. نمی‌توان، همان‌طور که در گذشته برده‌داری جایز بوده است، در این روزگار نیز تجویز شود. جامد بودن دین، آن را افیون ملت‌ها می‌سازد و از رشد و تعالی باز می‌دارد.

هر پیامبری هم که در هر عصری می‌‌‌آمده است، با شرایط و مقتضیات متطور و متحول عصر خودش همراهی می‌کرده است. نسخ میان دینی و درون دینی چیزی جز همراهی دین با مقتضیات و شرایط متحول عصری نیست. اساساً فلسفه نسخ عبارت است از تغییر احکام به اقتضای تغییر مصالح و مقتضیات، و بی تردید مصالح و مقتضیات هم ثابت نیست و تغییر آنها به عصر پیامبر اسلام(ص) اختصاص ندارد. بنابراین نسخ امری ساری و جاری است و امروزه هم باید شاهد تغییر احکامی باشیم که شرایط و مقتضیاتش را از دست داده اند. مرحوم آیت الله معرفت، نظریه‌ای به نام «نسخ مشروط» به دست داده است که به موجب آن، هر حکمی که منسوخ شده است، چنانچه باز شرایط مربوط به آن حکم برگردد، حکم مربوط نیز احیا می‌شود. باید افزود که اساساً هر حکمی که در اسلام منسوخ شده، بر اثر تغییر شرایط و مقتضیات بوده است و تمام نسخ‌ها نسخ مشروط است. به نظر می‌رسد، این که علمای ما میان مقوله نسخ و مقولاتی چون احکام متغیر و احکام ثانویه و اضظراری تفاوت قائل شده‌اند، توجیه معقولی ندارد و اساساً نسخ چیزی جز همین‌ها نیست.

راه گریز از جمود در دین و موافق سازی دین با شرایط و مقتضایات عصری، عقلانی کردن دین و استنباط علل و مناطات احکام به وسیله عقل است. ما می‌توانیم، با الغای خصوصیات قومی احکام و با نظر به احکام فطری و عقلی به استنباط علل و مناطات احکام دست پیدا کنیم و احکام دینی را روزآمد سازیم.

لینک‏های مرتبط‏:‏ عاشقانه و عاقلان بودن دین    حقوق زنان در اسلام

نظرهاي شما ( )

 (جمعه 87 آبان 24 ساعت 1:21 عصر)

  حقوق زنان در اسلام

بسیاری از افراد از جمله همان دختر دانشجوی مقیم خارج(شروع یک گفتمان عاشقانه ) خرده می‌گیرند که احکام اسلام درباره زنان تحقیرآمیز است. برای مثال می‌گویند: دیه زن نصف مرد است. ارث زن نصف مرد است. شهادت دو زن برابر یک مرد است. مردان سروز زنان اند. اختیار طلاق به دست مرد است. مرد می‌تواند تعدد زوجات اختیار کند. مرد می‌تواند زنش را بزند و نظایر آنها.

من صرف نظر از پاسخ‌هایی که دیگران به این خرده‌گیری‌ها داده‌اند، پاسخ اجمالی خود را ذیل عنوان‌های ذیل می‌دهم و پاسخ تفصیلی را به یاری خداوند به پست‌های دیگر محول می‌کنم:

1.  حاکم بودن احکام فطری بر احکام قومی

چنان که در پست‌‌های قبل گفته‌ام، احکام دین بر دو بخش است: احکام فطری و احکام قومی.

احکام فطری عبارت از آن احکامی است که عقل آدمی به آنها حکم می‌‌کند؛ نظیر عدالت بورزید. احسان کنید. محبت کنید. ظلم نکنید. دروغ نگویید و مانند آنها. اصل و بنیاد دین همین احکام‌اند و چنانچه سایر احکام با این احکام فطری مخالفت داشته باشد، جزو دین نخواهد بود.

احکام قومی عبارت از آن احکامی که بر اساس قراردادهای اجتماعی یک قوم جعل می‌شود و بسا از قومی به قومی دیگر و از عصری به عصر دیگر تفاوت داشته باشد. این احکام لزوماً توجیه عقلی ندارد و بسا بنیادی جز ذوق و سلیقه نداشته باشد؛ مانند صد شتر بودن دیه قتل، نصف بودن دیه زن، نصف بودن ارث زن، جواز برده‌داری و خرید و فروش برده و نظایر آنها. این احکام تا جایی که با احکام فطری مخالفت نداشته باشند، مورد امضاء و تأیید شارع بوده و گرنه تغییر می‌کرده و به احکام سازگار با فطرت انسانی تبدل می‌یافته است.

چنان که آمد، در دین احکام فطری بر احکام قومی حاکم است و احکام قومی تا جایی از سوی پیامبران امضاء و تأیید می‌شد که با فطرت انسانی و ارزش‌های اخلاقی منافات نداشته باشد. برای مثال، اسلام هرگز اجازه نداده است، به زنان ستمی روا داشته شود.

2. قراردادی بودن احکام قومی دین

احکام قومی مبنای واقعی و نفس الامری ندارد. برای مثال دیه برده که نصف دیه آزاد است، به این جهت نیست که برده به لحاظ انسانیت و فطرت انسانی پست‌تر از انسان آزاد است؛ زیرا واضح است که برده و آزاد از نظر انسانی مثل هم‌اند و به همین رو برده می‌تواند آزاد شود و از همان حقوقی برخوردار شود که آزاد برخوردار است. زن هم به لحاظ فطرت انسانی هیچ تفاوتی با مرد ندارد تا ارث و دیه او به جهت آن نصف مرد باشد و مرد حق داشته باشد، زنش را بزند.

احکام و قرادادهای قومی در میان هر قوم و جامعه‌‌ای برخاسته از آداب و رسوم و فرهنگ و شرایط تاریخی و جغرافیایی آن است و لذا این احکام از قومی به قوم دیگر و از عصری به عصر دیگر تفاوت پیدا می‌کند. نظر به این که آداب و رسوم قومی ذاتی و فطری نیست و تابع شرایط فرهنگی و تاریخی و جغرافیایی است، با تغییر این شرایط زمینه تغییر احکام برآمده از آنها نیز فراهم می‌شود.

برای مثال برده‌داری رسمی بوده است که در شرایط تاریخی گذشته مجاز بوده است؛ اما در شرایط معاصر هرگز امکان برده‌داری وجود ندارد. شرایط زندگی در دوره معاصر به قدری سخت شده است که مردم حاضر نیستند، تعداد فرزندان خود را بیافزایند، چه رسد به این که افراد دیگری را به عنوان برده نگهداری کنند. بردگان در دوران گذشته زیر یک چادر یا در طویله نیز قابل اسکان بودند؛ اما در شرایط معاصر هرگز چنین چیزی پذیرفتنی نیست.

در مورد زنان نیز همین حکم جاری است. اگر در شرایط تاریخی و فرهنگی عرب حجاز عصر نزول اجازه و اقتضای برخورداری از برخی از حقوق وجود نداشته و اسلام تسامحاً آنها را پذیرفته، مستلزم این نیست که در شرایط معاصر که زمینه و اقتضای برخورداری زن از حقوق بیش‌تر وجود دارد، همچنان از آن حقوق محروم باشد.

3. تدریجی بودن اصلاحات دینی در ناحیه احکام قومی

شارع در تغییر آن دسته از احکام قومی که با احکام فطری و انسانی منافات داشته است، طریق تدریج و تساهل و تسامح را پیشه کرده بود تا از رهگذر آن ظرفیت پذیرش مردم برای تغییرات فراهم گردد. برای مثال شراب را یکباره حرام نکرد. در سیزده سال مکه هرگز از حرمت شراب سخن نرفت. در سال اول هجری تنها گفته شد، زیان شراب از سودش بیش‌تر است. در سال سوم گفته شد، با حالت مستی به مسجد نیایید و به نماز نیایستید. در سال هفتم گفته شد، شراب‌خواری رجس و عملی شیطانی است و لذا از خوردن آن باز ایستید.

چنان که از ظاهر پاره‌ای از متون دینی بر می‌‌‌آید، در اسلام اصل بر برده‌داری نبوده است؛ زیرا یکی از چیزهایی که مورد توصیه قرار گرفته است، آزادی برده است و کفاره برخی از گناهان آزادی برده اعلام شده بود. بنابراین بنای اسلام بر این بوده است که رسم برده‌داری برچیده شود، اما به تدریج و لذا اگر پاره‌ای از احکام برده‌داری در آیات قرآن و احادیث معصومین(ع) ملاحظه می‌شود، برای دوران گذار بوده است. برده‌داری امری عارضی بر اسلام بوده است؛ نه این که اسلام آن را تأسیس کرده باشد.

در خصوص زنان نیز همین سنت جریان دارد و باید گفت، برخی از احکام قومی مربوط به زنان برای دوران گذار بوده و به این معنا نیست که در اعصار دیگر لازم باشد، به آن احکام پایبند باشیم و حقوق بیش‌تری برای زنان قائل نشویم. تحقیر زنان چیزی نبوده است که اسلام آن را تأسیس کرده باشد؛ بلکه در صدد تعظیم زنان برآمده و اگر شرایط قومی و تاریخی بیش از آنچه تحقق یافته، اجازه نداده است، این مشکل به اصل اسلام مربوط نیست.

در آداب و رسوم و شرایط تاریخی و جغرافیایی عربستان برای زن منزلتی قائل نبودند و لذا عرب‌ها اگر صاحب دختر می‌شدند، احساس شرم می‌کردند و دختران خود را زنده به گور می‌نمودند. عرب‌‌ها اساساً در ارث سهمی برای زنان قائل نمی‌شدند. اسلام که آمد، با این تحقیرها مبارزه کرد.

4. تفاوت‌های جسمی و روحی زن و مرد

تردیدی نمی‌توان داشت که مرد و زن به لحاظ جسمی و روحی با هم تفاوت‌هایی دارند که این تفاوت‌ها اقتضا دارد، وظایفی متناسب با تفاوت‌ها بر عهده آنان نهاده شود. برای مثال مرد نوعاً به لحاظ جسمی قوی‌تر از زن و به لحاظ روحی خشن‌تر از اوست. به همین رو جهاد و مقاتله با دشمن از عهده زن برداشته و نفقه زن بر عهده مرد قرار داده شده است. در اسلام تفاوت میان زن و مرد مورد توجه قرار گرفته است؛ اما تبعیض میان آنان قرار نداده است؛ به این که معنا مردان را برتر از زنان جای داده باشد.

5. بدفهمی آیات و روایات مربوط به زنان

باید توجه داشت که آیات و روایات ناظر به شرایط زمان نزول و صدورش نازل و صادر شده است و بی‌‌توجهی به آن شرایط که قرائن مقامی فهم آنها به شمار می‌رود، موجب شده است، آیات و روایات به درستی فهمیده نشود. برای مثال آیه تعدد زوجات ناظر به شرایط اضطراری و خاصی بوده است و برای همان شرایط جایز است و در غیر آن شرایط جوازی ندارد. گفتنی است که این آیه در سوره نساء است و این سوره پس از آنی نازل شده بود که مردان مسلمان در جنگ‌های بدر و احد کشته شده بودند و زنان بیوه و فرزندان یتیم فراوانی حاصل شده بود که نیازمند سرپرستی و حمایت بودند.

فهم صحیح آیات و روایات علاوه بر این که در گرو ملاحظه شرایط تاریخی نزول و صدور است، مستلزم این است که همه آنها با هم مورد مطالعه قرار گیرند؛ چرا که یکی از عوامل بدفهمی آنها برخورد گزینشی با آنهاست.

اینک برای حسن ختام برخی از آیاتی را که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، می‌آورم:

یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ (حجرات،13)؛ ای مردم، ما شما را از مرد و زن آفریدیم و گروه گروه و قبیله قبیله قرار دادیم تا یکدیگر را از هم بازشناسید. گرامی‌ترین شما نزد خدا پرواپیشه‌ترین شماست.

به موجب این آیه آفرینش زن و مرد لازمه زندگی اجتماعی بوده و یکی بر دیگری به جهت آفرینش نزد خدا برتری ندارد و برتری آنان از لحاظ پاکی از گناه است.

مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما کانُوا یَعْمَلُونَ (نحل،97)؛ هر زن و مرد مؤمنی عمل صالح انجام دهد، در روز بازپسین زندگانی پاکی خواهیم داد و نیکوتر از کاری که انجام داده، پاداش خواهیم داد.

در این آیه نیز ملاک برتری زن و مرد ایمان و عمل صالح دانسته شده است.

إِنَّ الَّذینَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ لَمْ یَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذابُ الْحَریقِ (بروج،10)؛ کسانی که مردان و زنان مؤمن را بیازارند و توبه نکنند، عذاب دوزخ و سوزان برای آنان است.

وَ الَّذینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُؤْمِناتِ بِغَیْرِ مَا اکْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبیناً (احزاب، 58)؛ کسانی که مردان و زنان مؤمن را بیازارند، بدون این که عمل ناشایستی انجام داده باشند، مرتکب بهتان و گناه آشکاری شده‌اند.

به موجب این دو آیه آزردن و ستم کردن بر زنان مستوجب مجازت الهی و آتش دوزخ است.

به هر حال اگر پیامبر اسلام(ص) در این دوره مبعوث می‌شد، بعید می‌نمود، احکامی تأسیس کند که به موجب آنها برای زن حقوقی نصف مرد مقرر شده باشد؛ چون مقتضیات امروزی چنین احکامی را بر نمی‌تابد. این نشان می‌‌دهد که احکام مورد بحث متناسب با شرایط تاریخی و فرهنگی عرب حجاز در عصر نزول بوده است و پیامبر اسلام(ص) آنها را به جهت آن که از رهگذر آنها تقریباً به زنان ستمی روا نمی‌رفته و شرایط آن زمان هم بیش از آن را پذیرا نبوده است، امضاء و مقرر کرده است.

پنهان نیست که احکامی نظیر دیه و ارث زنان و تعدد زوجات و مانند آنها همه روزه مبتلا به نیست و هر از چندگاهی برای برخی از افراد پیش می‌‌آید. این در حالی است که در امور روزمره جانب زنان گرفته شده است. نفقه زن که بر عهده مرد است، هر روزه است و حتی زن می‌تواند از مرد برای کار خانه مزد طلب کند و این نیز امری هر روزه است. زنان به موجب این حقوقی که در اسلام برایشان مقرر شده، اگر بخواهند می‌توانند بر ضد مردان سوء استفاده کنند.

لینک‏های مرتبط: اولین پاسخ به نامه دومین پاسخ به نامه دختر ایرانی مقیم خارج دومین نامه دختر دانشجوی ایرانی مقیم خارج

نیز  این لینک‏:‏ عاشقانه و عاقلان بودن دین  

نظرهاي شما ( )

 (جمعه 87 آبان 10 ساعت 9:5 عصر)